قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إن تكرار تأخير تسليم الرواتب من قبل وزارة المالية وعدم تحميل الرواتب للمصارف وعدم وصول التعزيزات لدوائر الدولة ولملايين الموظفين العراقيين ” في كل شهر، ومنذ سنوات ،يكشف حلقة تأخير مزمنة مستمرة منذ سنوات، تسببت في الإضرار بحقوق الموظفين الذين يفترض قانونًا أن يتسلموا رواتبهم في اليوم المحدد لهم للاستلام علماً ان بعض هذه الوزارات يكون استلامها منتصف الشهر وليس في نهايته ومع ذلك يكون التسليم في نهايته بل في بداية الشهر الذي يليه .
وأعلن ” أن تأخير تسليم ودفع الرواتب يعني عمليًا أن الدولة تحجز أموال الموظفين دون سند قانوني، وهو ما يدخل في نطاق التعسّف في استخدام السلطة، ويشكّل مؤشرًا واضحًا على العجز المالي في خزينة الدولة العراقية التي استُنزفت مواردها بطريقة تفتقر إلى التخطيط والحكمة والإدارة الرشيدة.
وحذّر حواس ” من استمرار هذه الممارسة الشهرية التي قد تُعدّ مخالفة مالية وإدارية تستوجب المساءلة وفق قانون ديوان الرقابة المالية ، وقانون انضباط موظفي الدولة، لافتًا إلى أن عدم تعويض الموظفين عن سنوات التأخير يمثل تقصيرًا حكوميًا خطيرًا يجب ألا يبقى دون محاسبة، داعيًا إلى وضع آلية قانونية واضحة تلزم الحكومة بصرف الرواتب في موعد ثابت غير قابل للمماطلة.
وبين ” أن احتساب مقدار الضرر المالي الناتج عن تأخير الرواتب يكشف حجم الخلل الإداري والمالي في إدارة المال العام فحين يكون متوسط راتب الموظف العراقي مليونًا ونصف المليون دينار شهريًا، فإن تأخير نصف الراتب لمدة أسبوعين يعني احتجاز 750 ألف دينار عن كل موظف. وعند ضرب مبلغ هذا التأخير في نحو سبعة ملايين موظف فإن إجمالي المبلغ المحتجز شهريًا يصل إلى:
الحساب:
750,000 × 7,000,000 = 5,250,000,000,000 دينار
النتيجة: 5.25 تريليون دينار. انتهى
