مركز التنسيق الذي أقامته واشنطن سهّل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية
الجهود جارية لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة لأشهُر الشتاء وإزالة الذخائر غير المنفجرة على طول الممرات اللوجستية الحيوية في غزة وذلك لتحسين السلامة
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية : السعودية وجهت رسالة إلى الدولة العبرية مفادها أن لا تطبيع للعلاقات ما دام رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في السلطة
تتمسك المملكة التي تمتلك ثقلا إقليما ودوليا هاما باعتبارها قائدة العالم الإسلامي بمقاربتها التي ترتكز على أن القضية الفلسطينية لا تزال هي المفتاح لسلام أوسع في المنطقة
واشنطن / النهار
أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” انضمام 50 دولة ومنظمة دولية إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقامته واشنطن في جنوب إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ويدل هذا العدد على حجم الدعم الدولي والاعتراف بضرورة وجود آلية تنسيق متعددة الأطراف لإدارة الأزمة في غزة كما يظهر ثقة الدول الشريكة في الدور القيادي الذي تلعبه الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل الاستقرار.
وقال بيان نشرته “سنتكوم” على منصة شركة “إكس” إنه “بعد شهر من بلوغه كامل قدرته التشغيلية، سهل المركز حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع العمل على فتح طرق إضافية لتوصيل وتوزيع المواد اللازمة”.
ويتعارض تصريح سنتكوم بشأن المساعدات مع حقيقة الأوضاع الإنسانية في غزة والأرقام الصادرة عن حكومة القطاع بشأن إدخال الإمدادات، والتي تؤكد أن سياسة التجويع المتعمّد لا تزال مستمرة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة فإن حجم المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها لا يتجاوز 200 شاحنة باليوم من أصل 600 متفق عليها.
وذكرت “سنتكوم”، أن الجهود جارية لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة لأشهُر الشتاء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة على طول الممرات اللوجستية الحيوية في غزة، وذلك لتحسين السلامة.
وأشارت أن مركز التنسيق، ساعد في إجلاء أكثر من 1500 مدني من سكان غزة يحملون جنسية مزدوجة أو يحتاجون إلى رعاية طبية.
وتأسس المركز الرئيسي لتنسيق المساعدات المقدمة لقطاع غزة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد خمسة أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم.
وبدأ عمله بكامل طاقته بعد أسبوع واحد من تأسيسيه، في الـ24 من الشهر نفسه، مع وصول الموظفين الدوليين إلى مقره في مدينة “كريات جات” جنوبي إسرائيل.
واتفاق وقف إطلاق النار الذي سيراقبه المركز، دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استنادا لخطة الرئيس دونالد ترامب، التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على إطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، بينما تتضمن المرحلة الثانية نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حماس.
وكشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن السعودية وجهت رسالة إلى الدولة العبرية مفادها أن لا تطبيع للعلاقات ما دام رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في السلطة، في موقف من شأنه أن يكثف الضغوط على الحكومة التي توصف بأنها “الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل.
وبحسب المصدر نفسه فإن الرياض تعتبر أن شخصية نتنياهو وتركيبة حكومته الحالية يمثلان عقبة أمام المضي قدماً في أي اتفاق سلام. ولا يستبعد أن يكون الموقف السعودي الحالي في إطار الضغط على الإدارة الإسرائيلية لتغيير سياستها، من أجل إنقاذ مساعي عملية التطبيع التي تحظى بدعم واشنطن.
ويعني موقف الرياض أن عملية التطبيع، في أحسن الأحوال، ستتأجل إلى حين تولي رئيس وزراء آخر في إسرائيل يتبنى مقاربة مختلفة لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وتتمسك المملكة التي تمتلك ثقلا إقليما ودوليا هاما باعتبارها قائدة العالم الإسلامي، بمقاربتها التي ترتكز على أن القضية الفلسطينية لا تزال هي المفتاح لسلام أوسع في المنطقة، ولا يمكن تجاوزها بصفقات فردية.
وقال عاموس شوكين مالك الصحيفة في مقال “هذا الشهر، وجّه مسؤولون سعوديون رسالة مفادها أنه طالما نتنياهو رئيسا للوزراء، فلا أساس لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل”.
وأرجع ذلك إلى أن “علاقات رئيس الوزراء مع قادة الدول العربية التي تربطنا بها اتفاقيات سلام بالفعل، مثل مصر والأردن، ليست مثالية، على أقل تقدير، أما السبب الثاني، فهو أن السعوديين يريدون مسارا واضحا لإقامة دولة فلسطينية”.
ولم يوضح شوكين أسماء المسؤولين السعوديين الذين وجهوا الرسالة والجهة التي تسلمتها، غير أن الولايات المتحدة تعد أشد الداعمين لتوسيع “اتفاقات أبراهام” وانضمام الرياض إليها.
وتساءل صاحب الصحيفة المعروفة بتنديدها بسياسات نتنياهو “ما مبرر الحكومة من حرمان ملايين الفلسطينيين من حقهم في تحديد مصيرهم؟”.
وأشار إلى أن “منع قيام دولة فلسطينية يهدف إلى الحفاظ على سيطرة إسرائيل على الأراضي المخصصة لفلسطين، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في هذا الشهر، وهو مطابق لقرار رقم 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016”.
وتابع “هناك أكذوبة مفادها أن الدولة الفلسطينية ستكون دولة إرهابية، في الوقت نفسه نرى أن إسرائيل دولة إرهابية في الأراضي المحتلة”. ووصف الاستيطان بأنه “انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي” لافتا إلى أنه “أدى إلى إنشاء نظام فصل عنصري إسرائيلي وحشي”.
كما اعتبر شوكين أنه يمكن لإسرائيل صنع السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرجعا السبب إلى أن “نتنياهو لم يكلف نفسه عناء الاستماع إلى آراء عباس الذي صرّح بأنه يعارض العنف ولن يتعامل إلا بالوسائل الدبلوماسية”.
ومن أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، تعترف 160 منها بفلسطين، بينما أكد مسؤولون سعوديون أن التطبيع مع إسرائيل لن يتم دون اتخاذ الأخيرة خطوة مماثلة. ومرارا أكد نتنياهو أنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، متحديا بذلك إرادة المجتمع الدولي.
وأثار اختراق إلكتروني لشاشات محطات حافلات في عدة مدن إسرائيلية، حالة من الذعر بين المواطنين، بعد أن بثّ هتافات حماسية باللغة العربية وتسجيل صوتي يشبه صوت أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وهو يتوعد بالرد على اعتداءات إسرائيل.
ويمكن النظر إلى هذا الهجوم السيبراني كـ”بروفة” أو اختبار قدرة على الوصول إلى أنظمة البنية التحتية الحضرية في إسرائيل، كما يثير تساؤلات حول إمكانية اختراق أنظمة أكثر حساسية مثل إشارات المرور، أو أنظمة التحكم في الطاقة والمياه في المستقبل.
ويهدف الاختراق الذي طال عدة مدن (موديعين، أسدود، رمات غان) إلى ربط الساحات الداخلية الإسرائيلية، وإيصال رسالة بأن التهديد لا يقتصر على مناطق النزاع المباشر بل يمتد إلى قلب التجمعات السكانية المركزية.
وقالت القناة “14” العبرية الخاصة، إن شاشة إلكترونية في محطة حافلات بمدينة موديعين، بدأت ببث مقاطع صوتية تتضمن ترانيم عربية منها “الله أكبر” وآيات قرآنية، دون أن يكون ذلك جزءا من المحتوى المعتاد للمحطات، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تم إبلاغها بالحادثة.
ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال حدوث اختراق إلكتروني، ووصفت الحادث بأنه قد يكون “هجوما قوميا”، بحسب تعبيرها.
ويرسخ هذا الهجوم فكرة أن الفضاء السيبراني الإسرائيلي ليس حصناً منيعاً، وأن “الصوت الآخر” يمكنه اختراق المنصات العامة، جاعلاً المواطن يشعر بالاستهداف في أي وقت ومكان.
كما يمثل أداة “الرد غير المتماثل”، حيث لا تمتلك حماس أو القوى المتحالفة معها القدرة على مواجهة إسرائيل عسكرياً بشكل مباشر، فتستخدم القوة الناعمة للاختراق السيبراني كبديل منخفض التكلفة وعالي الأثر الإعلامي والنفسي.
بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن قراصنة اخترقوا شاشات المعلومات الرقمية الخاصة بالركاب في محطات الحافلات في عدة مدن إسرائيلية، بينها أسدود ورمات غان، مساء الأربعاء، وبثّوا هتافات بالعربية وأصواتًا شبيهة بصفارات الإنذار ومقاطع صوتية مسجّلة، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب.
وأضافت أن وزارة المواصلات تجري فحصا لمصدر الهجوم السيبراني الذي استهدف محطات المواصلات العامة في عدة مدن، موضحة أن الاختراق استمر لبضع دقائق فقط قبل أن تعود الشاشات إلى عرض محتواها المعتاد.
ولا يزال مصير أبوعبيدة الذي يعرف بصوته الحاد وخطاباته القوية، مجهولا، فيما أعلنت إسرائيل اغتياله في أغسطس/آب الماضي، دون تعليق من حماس.
وطلب نواب إسرائيليون من وزير الدفاع يسرائيل كاتس السماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، تمهيدا لاستئناف الاستيطان فيه، وهو ما يتعارض مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويكشف أطماع بعض القوى المتطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو.
جاء ذلك في رسالة وجهتها جماعة ضغط من أجل الاستيطان بغزة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بحسب القناة 12 العبرية الخميس. وهذه الجماعة يرأسها كل من النائبة من حزب “القوة اليهودية” ليمور سون هار-ميليخ، والنائب من حزب “الصهيونية الدينية” تسفي سوكوت.
وهذان الحزبان يمينيان متطرفان ويرأس الأول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما يرأس الثاني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقالت القناة إن جماعة الضغط الاستيطانية طلبت في رسالتها إلى كاتس الموافقة على قيامهم بجولة في منطقة الحدود الشمالية لقطاع غزة موضحة أن الجولة تهدف إلى المساعدة في التحضيرات لفعالية بعنوان “رفع العلم في غزة”.
وتحدثت الجماعة في الرسالة عن المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت: “هذه منطقة خالية من السكان، وتخضع للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وهذا يُبرز إمكانية استئناف الاستيطان في قطاع غزة”.
وأضافت “قبل أشهر عدة، توجه إليكم أكثر من 20 عضوا من أعضاء الكنيست (الـ120) بطلب لإجراء جولة بالمنطقة الشمالية (من غزة)، ونحن نرغب في تنظيمها”.
وأفادت جماعة الضغط في رسالتها بأنها تهدف إلى إعادة بناء مستوطنة نيسانيت، التي أقيمت عام 1984 على مساحة 1610 دونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع)، قبل تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.
وتابعت “سنرفع العلم في غزة (الإسرائيلي)، إنها فعالية للتعبير عن تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا” مضيفة “ستساهم الموافقة على تنظيم الجولة في التحضيرات للحدث (فعالية رفع العلم)، وستتيح دراسة المنطقة ضمن العملية الأوسع المتعلقة بالاستيطان والأمن”. ولم تتطرق القناة إلى موقف كاتس من طلب الجماعة الاستيطانية.
تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا
وهذا الطلب يخالف نص خطة ترامب لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل بدعم أميركي على غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء في نص الخطة “لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. ومع قيام القوة الدولية لتحقيق الاستقرار ببسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب الجيش الإسرائيلي”.
وهذا الانسحاب سيتم “بناء على معايير وجداول زمنية محددة مرتبطة بعملية نزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة”.
وخلّفت الحرب في غزة أكثر من 69 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو إلى وقفه منذ عقود دون جدوى.
واستغلت إسرائيل الحرب على غزة في تكثيف وتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وسط أحاديث رسمية إسرائيلية عن مخططات لضمها رسميا.
وأنشأت إسرائيل مئات المستوطنات بالضفة الغربية، ويقيم فيها أكثر من 700 ألف مستوطن يرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وتستعد إسرائيل لإدخال معدات ثقيلة إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة للبدء في إزالة الأنقاض وفق ما أكدته صحيفة عبرية، “في إطار ضغوط أميركية” بينما تقوم الدولة العبرية بالعديد من الخروقات فيما يتعلق باتفاق وقف اطلاق النار. ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها داخل قطاع غزة.
وقالت “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية “في إطار الضغط الأميركي على إسرائيل للاستعداد للمرحلة التالية من خطة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب، مع بقاء مختطفين قتيلين فقط بغزة، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال معدات ثقيلة لرفح، ربما بوقت مبكر من الأسبوع المقبل لبدء عملية إزالة واسعة النطاق للأنقاض”.
وتقول الفصائل الفلسطينية إنها سلمت منذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 28 آخرين وهم كامل عدد الجثث لديها، وفق إعلاناتها.
إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين الذي تسلمته لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتا أخرى لم تكن جديدة بل بقايا لأسير سبق أن انتشلت جثته، وترهن بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها رفات أسيرين تقول إنها لا تزال بغزة.
وبحسب قناة “كان” فإن الهدف من عملية إزالة الأنقاض المرتقبة برفح “هو تهيئة المنطقة لإقامة منطقة إنسانية جديدة سيدخل إليها آلاف الفلسطينيين، من دون سيطرة حماس”.
وقالت إنه “فيما بعد، ووفقاً للخطة الأميركية، ستعمل قوة عسكرية أجنبية في المكان، وهو جزء من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تُسمّى غزة الجديدة”.
وقالت “كان” أنه “في هذه المرحلة، فإن الدول التي وافقت على إرسال جنود إلى غزة (لم تسمها) غير مستعدة للعمل في المناطق التي تسيطر عليها حماس، أي غزة القديمة” مضيفة أنه “في الأيام الأخيرة، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بإخلاء الذخائر غير المنفجرة في رفح وضخّ الإسمنت داخل الأنفاق، وذلك بهدف تهيئة الأرض للمرحلة التالية”.
تهيئة الأرض للمرحلة التالية
وأشارت القناة إلى أن “المنطق الإسرائيلي يقول: إنه حتى لو لم يحدث تقدم للمرحلة التالية (بسبب رفض حماس التخلي عن السلاح) فإن هذه العمليات على الأرض تخدم المصلحة الإسرائيلية في تدمير البنى التحتية للإرهاب”.
وقالت إن “تهيئة الأرض لا تشمل حيّ الجنينة في رفح، حيث لا يزال عشرات المسلحين يتحصّنون تحت الأرض”.
ويستهدف الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع فلسطينيين يقول إنهم من “حماس” عالقون داخل أحد الأنفاق شرق رفح، وتقدّر إسرائيل عددهم بـ”العشرات”.
وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
إلا أن إسرائيل ترتكب العديد من الخروقات أدت إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، وما تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومن بين أبرز الخطوات التي سيتم تطبيقها في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الاميركي؛ نشر قوة استقرار دولية في غزة.
والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة، ومجلس سلام برئاسة ترامب، لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2027.
