قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إنّ الهيأة القضائية للانتخابات تُعدّ جهة تمييزية تختصُّ بنظر الطعون الانتخابية، وأحكامُها تُعدّ باتّة ضمن حدود المدة القانونية المقررة، إلا أنّ ذلك لا يلغي الدور الأعلى والأسمى للمحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه دستورياً.
وأعلن حواس ” أنّه بالرغم من أن الهيأة القضائية تُصدر قرارات نهائية خلال المهلة المحددة بعشرة أيام، إلّا أنّ هذه القرارات يجب أن تُستكمل بتقديم أسماء المرشحين الفائزين إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة، باعتبارها الجهة المخولة دستورياً بحسم صحة النتائج النهائية.
وأشار حواس ” إلى أنّ المادة (93) من الدستور العراقي خوّلت المحكمةَ الاتحادية العليا مهمةَ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة، وهي الصلاحية التي تجعل قرارها هو القول الفصل بشأن استبعاد المرشحين من عدمه، بما لا يترك مجالاً لأي تأويل حول الجهة الحاكمة نهائياً في هذا الملف.
وأضاف حواس ” أنّه حتى مع باتّية قرارات الهيأة القضائية، فإنّ الإجراءات الدستورية اللاحقة تُخضع الجميع إلى رقابة المحكمة الاتحادية، التي تملك وحدها سلطة الإقرار النهائي أو الرفض، مما يضمن سلامة العملية الانتخابية ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات.
وختم حواس ” تصريحه قائلاً إنّ المحكمة الاتحادية ليست مجرد جهة إجرائية، بل هي المرجع الدستوري الأعلى، مؤكداً أنّ عدم المصادقة يعني قانونياً عدم استكمال صحة النتائج، وبالتالي فإنّ أي استبعاد أو قبول نهائي لا يكون مُلزِماً إلا بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي تُعدُّ ركيزة الاستقرار القانوني والانتخابي في البلاد. انتهى
