نفى ائتلاف دولة القانون، إبرام اتفاق بين زعيم الائتلاف نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن منصبي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، واصفاً الإطار التنسيقي بأنه أفضل نتاجات العملية السياسية بعد 2003، وأوضح عضو الائتلاف علاء الحدادي إن البيت الشيعي يعيش حالة من الراحة، رغم غياب الصدر، الذي قال عنه بإنه “في قلوبنا”، كاشفاً عن ترشيح ائتلافه لباسم البدري، كبديل لرئيس الوزراء محمد السوداني، إذ من المستبعد ترشيح شخصية أمنية، والبدري هو الرئيس الحالي لهيئة الاجتثاث (مساءلة وعدالة)، وهو مثل السوداني متخصص في العلوم الزراعية بل أستاذ جامعي في هذا الحقل اما ما حقيقة منح المالكي للبارتي رئاسة الجمهورية مقابل دعمه للولاية الثالثة).هذا غير صحيح، بل الزيارة كانت تحمل مضامين مناقشة الاستحقاقات القادمة وتحديات المرحلة.وتمت مناقشة ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية، في حال تم طرحه من “البارتي”ونهائياً لم يكن هنالك حديث عن أي شخصية، أو ضمانات وليس هنالك أي تعهدات. أفضل نتاجات العملية السياسية بعد 2003 هو الإطار التنسيقي،
عاجل !!