في سابقة طيبة بادر النائب عن حركة امتداد حيدر السلامي بالتنازل عن راتبه التقاعدي معتبرا ان السياسة تكليف لا تشريف وهذا هو الواقع والسلامي قرر العودة إلى عمله الأكاديمي في جامعة بابل معتبراً أن العمل النيابي تكليف لخدمة المواطنين وليس باباً للامتيازات مشيراً إلى أنه سيواصل أداء مهامه المهنية والأكاديمية بين أساتذته وطلابه.
هذا التصرف الصحيح الذي لا بد ان يُسن كقانون يعمل به في جميع الدورات الانتخابية ولكن الى من نتجه بقولنا هذا ؟
منذ ما يعرف بمجلس الحكم والى الآن إن احتسبنا الرواتب التي صرفت على أناس لا يستحقون فلسا واحدا فسنتحصل على ملايين الدولارات ولما مالت الدولة على موظفيها ومتقاعديها لشفط رواتبهم البالية .
هل يستحق السياسي راتبا تقاعديا ؟
السياسي أصبح سياسيا بمحض ارادته أم أن طموحه اكبر من ذلك ؟
كم من رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس مجلس النواب ووزير أخذ ما لا يستحقه من أموال الشعب ذهبت هباء منثورا .
لا توجد في العراق سياسة مالية حقيقية وصحيحة ولكن : هل يبقى الوضع كما هو عليه ؟
كم نائب مثل السلامي ؟
هل نبقى ننزف اموالا ومواطنين ؟
كتبنا وقلنا كثيرا وسنبقى ولكن هناك أذن من طين وأذن من عجين ولن يتحرك العراق شبرا واحدا للأمام في ظل الفوضى الخلاقة التي دمرت العالم وحطمت آمال الشعوب.
