يُتوقع أن يكون للإطار التنسيقي دور مُهيمن ومحوري في تشكيل مستقبل العراق بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، خاصةً مع غياب أو مقاطعة قوى شيعية أخرى كـ التيار الصدري. ويتمثل دور الإطار التنسيقي ومستقبل العراق تحت سيطرته في عدة جوانب رئيسية منها يسعى الإطار التنسيقي إلى تثبيت نفسه كـ “الكتلة الأكبر” في البرلمان لتولي مهمة تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيس الوزراء.
حيث من المرجح أن يرشح الإطار شخصية ذات قدرة على إدارة التوازنات السياسية المعقدة محلياً وإقليمياً، وتميل إلى “الهدوء السياسي” والاستقرار، وهي غالباً شخصية غير تصادمية. نظراً للقوة الموحدة نسبياً للإطار التنسيقي، من المتوقع أن تكون عملية تشكيل الحكومة أقل تعقيداً وأقصر أمداً مما كانت عليه في أزمات سابقة.
فيما يخص العلاقات الخارجية فهي اليوم تكتسب أهمية قصوى للعراق فتعد وزارة الخارجية العراقية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية للبلاد والدفاع عن مصالحها وسيادتها في المحافل الدولية والإقليمية.. فهي تعمل على حماية مصالح العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية مواطنيها في الخارج والشروع بالحصول على سمات دخول لمختلف البلدان ووفق المصالح المتبادلة بعد ان فشلت الوزارة السابقة فشلا ذريعا. بما فيها اختيار السفراء ووفق ثوابت ومقاسات عالمية مثل الثقافة واللغة والإدارة وعدم الميل لكفة على حساب أخرى ، حيث يساهم التنسيق الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات الأمنية مثل الإرهاب ومكافحة الجماعات المسلحة، وضمان أمن الحدود.
إن مسألة تولي الإطار التنسيقي (وهو تحالف يضم قوى سياسية) لوزارة الخارجية أو غيرها من الوزارات يرتبط بشكل أساسي بالعملية السياسية في العراق، والتي تقوم على التوافق وتقاسم المناصب بين المكونات الرئيسية وفقاً لنظام المحاصصة السياسية المتبع منذ عام 2003.وبما أن الإطار التنسيقي يمثل الكتلة الحاكمة الحالية المؤثرة، فإن سياسته وأولوياته تؤثر بالضرورة على التوجه العام لوزارة الخارجية، سواء بشكل مباشر عبر تولي الوزارة أو بشكل غير مباشر عبر تأثيره على قرارات رئيس الوزراء. ولكونها تخضع إدارة وزارة الخارجية في العراق، كغيرها من الوزارات السيادية، لتوازنات القوى داخل الحكومة والبرلمان، والتي يتصدرها الإطار التنسيقي كلاعب رئيسي في الوقت الحالي.
ويركز البرنامج الحكومي الذي يتبناه الإطار التنسيقي على معالجة القضايا الملحة، أبرزها الاستقرار السياسي والسعي نحو الهدوء السياسي وتجنب الصراعات مع القوى الإقليمية والدولية. بما فيها الضغوط الإقليمية والدولية فالاستمرار في إدارة العلاقات بحنكة الزعيم نوري المالكي الذي يمتلك خبرة واسعة في ذلك بما فيها العلاقات مع كل من واشنطن وطهران لضبط إيقاع التأثير الإيراني، وتوفير الاستقرار الأمني والسياسي.
فيما تأخذ الملفات الاقتصادية والخدمية: وإعادة ترتيبها، مع التركيز على الخدمات، الكهرباء، الاستثمار، مكافحة البطالة، ومعالجة العجز المالي.
وتأخذ مهمة مكافحة الفساد المهمة الأولى في جدول الإصلاحات بعد ان فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني الذي شرع الأبواب لها بدون وازع وطني يحرص فيه على الأموال المنهوبة في مشاريعه التي اهدرت الأموال وافرغت الميزانية التي تهدد البلد بالافلاس، وفي ضمن البيانات العامة للإطار التنسيقي، هناك تركيز على مكافحة الفساد ودعم الإصلاحات السياسية.
