السلطة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي وأميركي للوقوف في وجه عنف المستوطنين وتتهم حكومة نتنياهو بالتغطية عليه
أحرق الاسرائيليون منازل ومركبات في بلدة جبع الفلسطينية القريبة من بيت لحم في أعمال عنف بعد هجوم سابق على ممتلكات ومدنيين في بلدة سعير
تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للحد من الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية
حث مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف الهجمات التي قال إنها نفذت بحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي
القدس / النهار
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعقد اجتماعًا حكوميًا عاجلًا لضمان تقديم الإسرائيليين المتورطين في الهجمات الأخيرة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية للعدالة، وذلك عقب موجة اعتداءات وحرق طالت عددًا من البلدات الفلسطينية. غير أن هذه التصريحات بدت لكثيرين أقرب إلى مناورة سياسية منها إلى موقف جدي في مواجهة عنف المستوطنين؛ فكيف يمكن لزعيم يميني متطرف، جعل من التوسع الاستيطاني ركيزة لخطابه وسياسته، أن يتوعد بالتصدي لنتائج تُعد في نظر منتقديه نتاجًا مباشرًا للنهج الذي يتبناه؟ إذ تبدو لهجة الحزم التي استخدمها أشبه بمحاولة لامتصاص الضغوط الدولية المتزايدة أكثر مما هي تعبير عن إرادة حقيقية لكبح جماح الميليشيات الاستيطانية التي تشكل إحدى أدوات مشروعه السياسي في الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلا عن مسؤولين إن إسرائيليين أحرقوا منازل ومركبات في بلدة جبع الفلسطينية القريبة من بيت لحم في أعمال عنف ، بعد هجوم سابق على ممتلكات ومدنيين في بلدة سعير.
وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للحد من الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
والاجتماع مؤشر محتمل على اهتمام أكبر من جانب الحكومة، وهو أهم خطوة اتخذها نتنياهو للتصدي للعنف في الآونة الأخيرة لكن مراقبين برون أنها مجرد تغطية على الانتهاكات.
وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان منفصل إن الحكومة ستوافق في الأسابيع المقبلة على قرار تاريخي لتخصيص موارد وتمويل يتوقع أن يكون لهما تأثير كبير في التصدي للعنف.
وقال نتنياهو “أتابع بخطورة بالغة الاضطرابات العنيفة ومحاولة مجموعة صغيرة ومتطرفة تطبيق القانون بأيديهم” مضيفا “أدعو سلطات إنفاذ القانون إلى التعامل مع مثيري الشغب بأقصى ما يسمح به القانون. وأعتزم التعامل مع هذا الأمر شخصيا، وسأدعو الوزراء المعنيين إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن نُشرت في جبع، وإن عمليات البحث جارية عن المسؤولين عن تلك الوقائع.
وفي اجتماع حث مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف الهجمات التي قال إنها نفذت بحماية ودعم الحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من الاثنين إن أقلية إسرائيلية نفذت الاضطرابات في الضفة الغربية ولا تمثل غالبية مواطني إسرائيل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الشهر الجاري إن المستوطنين شنوا 264 هجوما على الأقل على الفلسطينيين في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أعلى عدد شهري من الهجمات منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الوقائع في 2006.
وقد دعت فلسطين، الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات “عاجلة” وملموسة لوقف “الانفلات الرسمي” الإسرائيلي، على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس.
وجاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، نشرته وكالة الأنباء “وفا”، وآخر لوزارة الخارجية، أدانت فيه “بأشد العبارات” تصريحات بن غفير، التي “تدعو صراحة إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى اعتقال الرئيس عباس”.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية لما يسمى بوزير الأمن الإسرائيلي ضد الرئيس عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وضد القيادة الفلسطينية”، معتبرة إياها “بمثابة دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة”.
وقالت الرئاسة “نعبّر عن إدانتنا الشديدة، ورفضنا القاطع لمثل هذا التحريض الخطير الذي يشجّع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي “بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا والتي تعمل عليها جميع الدول العربية والمجتمع الدولي مع الإدارة الأمريكية”.
وكذلك طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ”اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الإسرائيلي الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم”.
كما دعت إلى “نبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجها خطيرا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته”.
وفي وقت سابق، قال بن غفير في لقاء مع نواب حزبه “القوة اليهودية” بثته قناة الكنيست (البرلمان): “أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له”.
وأضاف الوزير المتطرف “إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه”.
وتابعت الخارجية الفلسطينية أن “هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكّل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون”.
وأضافت أن هذه التصريحات “تمثل نهجا رسميا داخل دولة الاحتلال، التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية”.
واعتبرت تلك التصريحات جزءا من “عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلّف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وحملت الخارجية الفلسطينية “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي”.
ويقطن الضفة الغربية ما يقارب 2.7 مليون فلسطيني، وظلّت محور الخطط الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وشجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى تفتيت الأرض.
وتعتبر الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتعترض إسرائيل على ذلك، متذرعة بروابط توراتية بالأرض ومخاوف أمنية. ويعيش نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.
ويبدو أنّ تبنّي مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الأميركي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة لا يمثل مجرد خطوة إجرائية أو ضغطًا دوليًا ظرفيًا، بل يؤشر إلى مرحلة جديدة في طريقة تعامل القوى الكبرى مع مستقبل القطاع، وإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، وترسيم مسارات الحكم والسلطة بما يترك بصمة أميركية في صناعة مستقبل القطاع المدمر، لكن على المقاس الإسرائيلي – الأميركي.
وكان مجلس الأمن قد أقر في وقت متأخر من مساء الاثنين مشروع القرار الذي صاغته واشنطن، والذي يمنح غطاءً أممياً لخطة ترامب ذات البنود العشرين، بعد أن كانت إسرائيل وحماس قد وافقتا الشهر الماضي على مرحلتها الأولى. وتقوم هذه المرحلة على وقف لإطلاق النار بعد حرب استمرت عامين، وتبادل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين.
وهذا الإقرار يمنح الخطة الأميركية شرعية دولية لم تكن متوفرة سابقًا، خصوصًا أنه يجيز إرسال قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ويمنح هذه القوة دورًا في نزع السلاح وإعادة ترتيب البيئة الأمنية والاقتصادية والسياسية داخل القطاع.
ويتضمن القرار إنشاء ما يسمى بـ”مجلس السلام”، وهو هيئة انتقالية تشرف على إعادة إعمار غزة وتنظيم عملية التعافي الاقتصادي. ورغم أن الولايات المتحدة تصفه كآلية لإعادة بناء القطاع، فإن كثيرين يرونه إطارًا سياسيًا جديدًا يعيد تشكيل إدارة غزة، ويضعها تحت وصاية دولية–أميركية بصورة أو بأخرى.
وقدم السفير الأميركي مايك والتز القرار باعتباره “مسارًا محتملاً لتقرير المصير الفلسطيني”، وهو خطاب يحمل مزيجًا من الإيحاءات الوعودية والضوابط الصارمة، ويهدف قبل كل شيء إلى تفكيك سلطة حماس عبر أدوات دولية لا عبر القوة العسكرية وحدها.
واللافت في جلسة التصويت أن روسيا والصين امتنعتا عن التصويت ولم تعارضا القرار رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها موسكو، معتبرة أن القرار يمنح واشنطن “سيطرة كاملة” على مستقبل غزة، بينما يوحي الامتناع الروسي–الصيني بأن العاصمتين لا ترغبان في مواجهة مباشرة مع المسار الأميركي الجديد، خصوصاً في ظل موافقة السلطة الفلسطينية، التي شكّلت عاملاً حاسمًا في منع موسكو من استخدام الفيتو.
في المقابل، رحبت السلطة بالقرار ورأت فيه فرصة لإعادة الحياة الطبيعية إلى غزة وإطلاق عملية إعادة الإعمار، لكن داخل إسرائيل بدت الساحة منقسمة، فالقرار يفتح الباب لحديث صريح عن إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلاً، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تحت ضغط شركائه اليمينيين، مؤكّدًا أن نزع سلاح غزة سيتم “بالطريقة السهلة أو الصعبة”.
ولم يكن رفْض حماس للقرار شكليًا، بل يعكس جوهر الخلاف حول شكل اليوم التالي للحرب، فالحركة اعتبرت أن القرار “يفرض وصاية دولية على غزة”، وأن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يعني تحويلها إلى “طرف في الصراع”. وهذا يضع احتمالية مواجهة مستقبلية بين القوة الدولية وبين فصائل المقاومة على طاولة النقاش، ما يجعل خطط الاستقرار الأميركية محفوفة بتحديات ميدانية معقّدة.
ويفتح تبنّي القرا يفتح الباب أمام عدة تحولات تشمل تحويل غزة إلى ساحة نفوذ دولي مباشر، وهو أمر لم يحدث منذ عقود، ما يعيد صياغة العلاقة بين الاحتلال والقطاع وفق أدوار جديدة. كما يعيد هندسة البيت الفلسطيني عبر تعزيز دور السلطة في غزة تحت عباءة دولية، وإضعاف نفوذ حماس ضمن عملية سياسية قيد التشكل.
ومن التحولات المحتلة أيضا أنه قد يقلص دور القوى الإقليمية التي دعمت أحد طرفي الصراع، عبر فرض إطار دولي يُدار من واشنطن إضافة إلى إعادة تعريف “نزع السلاح” كشرط للانتقال السياسي، بما يربط بين الأمن وإعادة الإعمار، ويجعل المساعدات الدولية أداة ضغط.
ووصف الرئيس الأميركي التصويت بأنه “لحظة تاريخية”، معلنًا عن قرب الكشف عن أعضاء مجلس السلام، لكن رغم الترحيب، لا تزال آليات تنفيذ الخطة غير واضحة، كما حذر السفير الروسي، ولا تزال البيئة الميدانية في غزة شديدة التعقيد.
ويؤسس القرار لنقطة تحوّل في مسار الحرب وفي مستقبل غزة، لكنه لا يقدم ضمانات حقيقية لنجاحه، فبين رفض حماس، وتردد إسرائيل، والتنافس الدولي المكتوم، ورهانات السلطة الفلسطينية، يبدو أن التنفيذ سيكون اختبارًا أصعب بكثير من التصويت.
ويفتح القرار بابًا للتهدئة، لكنه لا يرسم الطريق بالكامل. وما سيحدث في الأسابيع المقبلة خصوصًا بعد تشكيل القوة الدولية والإعلان عن مجلس السلام، سيحدد ما إذا كانت غزة على أعتاب نهاية الحرب أم على بداية مرحلة جديدة من الصراع بصيغ مختلفة.
وتتصاعد التوترات عشية تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة ومسار محتمل لإقامة دولة فلسطينية. إسرائيل، من جانبها، تمارس ضغوطًا على واشنطن لتخفيف صياغة القرار، فيما تعلن رفضها القاطع لأي خطوة نحو قيام دولة فلسطينية، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام العبرية الأحد.
وقالت هيئة البث الرسمية في تل أبيب إن محيط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية يجري محادثات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين وقادة دول عربية في محاولة لتعديل صياغة القرار قبل عرضه على التصويت. ويرى الإسرائيليون أن السلطة الفلسطينية لن تلتزم بشروط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بإصلاح شامل في السلطة، ما يجعلهم يعتقدون أن مسار إقامة دولة فلسطينية لا يمكن تحقيقه عمليًا في الوقت الراهن.
مشروع القرار الأمريكي الذي طرحته واشنطن يهدف إلى استقرار قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويشمل المشروع نشر قوة دولية متعددة الجنسيات تعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر، إضافة إلى تدريب وتشغيل قوة شرطة فلسطينية للحفاظ على الحدود. وتشير مسودة القرار إلى أنه “بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية”. كما يتضمن المشروع حوارًا أمريكيًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحديد أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار.
رغم ذلك، يعارض نتنياهو، في موقف متجدد، أي إقامة لدولة فلسطينية. وقال في اجتماع حكومته الأسبوعي الأحد: “معارضتي لإقامة دولة فلسطين لم تتغير، وغزة ستُجرد من سلاحها، وحماس ستتفكك”. ويضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تصدى لهذه المحاولات لعشرات السنين وسيواصل مواجهة الضغوط الدولية والداخلية.
الضغط الإسرائيلي على واشنطن يأتي في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي لمشروع القرار، إذ أعربت تركيا، مصر، السعودية، قطر، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، والأردن عن تأييدها للقوة الدولية المزمع نشرها في غزة. لكن الموقف الإسرائيلي يوضح وجود فجوة بين الإرادة الدولية والقرارات الفعلية على الأرض، ما يعكس صعوبة تطبيق أي خطة سياسية تتعلق بتقرير المصير الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال ورفض تل أبيب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
ويرى محللون أن إسرائيل تسعى من خلال الضغط على صياغة القرار إلى تخفيف البنود التي قد تؤدي إلى المساس بمصالحها الأمنية والسياسية، وضمان السيطرة الفعلية على العملية في غزة، مع الحفاظ على موقفها الثابت ضد إقامة دولة فلسطينية. كما أن رفض وزراء الدفاع والخارجية الإسرائيليين أي قيام لدولة فلسطينية يعكس توجهاً متسقاً مع سياسات نتنياهو، الذي يعتبر أي تحرك نحو تقرير المصير الفلسطيني تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.
من جانب آخر، فإن مشروع القرار الأمريكي، ولو تمت الموافقة عليه، لا يزال يواجه تحديات كبيرة في التنفيذ على الأرض، خصوصًا مع استمرار الانقسامات بين الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطينية واسعة منذ عقود، ورفض تل أبيب الانسحاب من الضفة الغربية وشرق القدس، بما يتناقض مع حدود ما قبل حرب 1967.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن التصويت المقرر يوم الاثنين لن يكون مجرد عملية شكلية، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة واشنطن على فرض إرادتها، ومدى استعداد إسرائيل للقبول بتسويات سياسية، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية، ومخاطر تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بعد سنوات من النزاع المستمر.
