تاكلت السنوات الاربع كما تاكل دودة القز ورقة من شجرة وكما تاكل جرف دجلة واصبح عاريا دون زرع او ظل فالدورة الانتخابية تم تجميدها اليوم دون اية مردودات او اعمال ترتقي بان تكون مهمة للشعب فماذا كسبنا من تلك الدورة التي سجلت بانها الاسوء وبكل وقاحة عادوا ليحجزون مقاعد جديدة لهم وليبدوا مارثون جديد بكسل اكثر وتباطئ اعظم واوقح ليصبحوا الان عراة دون حصانة او تمييز ومن حق اية جهة استدعائهم ومحاسبتهم دون الحاجة لرفع حصانة او ارتباكات وللعلم يتقاضى كل نائب مخصصات وقود بقيمة مليون دينار، إضافة إلى رواتب لـ16 حارساً وموظفاً شخصياً، تتجاوز قيمتها 16 مليون دينار شهرياً، ما يجعل إجمالي كلفة النائب الواحد نحو 30 مليون دينار شهرياً، أي 360 مليون دينار سنوياً..وباحتساب رواتب ومخصصات جميع الأعضاء، تصل الكلفة الشهرية لنواب البرلمان إلى نحو 9.8 مليارات دينار، أي نحو 118 مليار دينار سنوياً، دون احتساب النفقات التشغيلية الأخرى للبرلمان، من مبانٍ ومخصصات ضيافة واتصالات وخدمات لوجستية.رغم هذه المخصصات، لا يتوقف بعض النواب عن الشكوى من قلة الراتب. فقد صرح النائب ماجد شنكالي، بأن راتبه لا يكفيه، وهو ما رددته أيضاً النائبة سوزان منصور، التي قالت إن راتبها “لا يغطي أقساط شقة”، في بلدٍ يعيش أكثر من ربع سكانه تحت خط الفقر، وتصل فيه كلفة القانون الواحد الذي يتم اقراره إلى عشرات المليارات.فان رواتب 329 نائباً:شهرياً تكلف 9 مليارات و870 مليون دينار.
سنوياً 118 ملياراً و440 مليون دينار.وحسنا فعلت المحكمة الاتحادية التي هزت الساحة السياسية في بغداد بقرارها القاضي باعتبار عمر الدورة النيابية الخامسة منتهياً، وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال” حصراً، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تأثيراً وهو بات وملزم التنفيذ”، حيث أن جميع أعضاء مجلس النواب أصبحوا “مواطنين عاديين بلا حصانة” اعتباراً من لحظة صدور القرار.
