أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس أن الدعوات التي تُطلق في الأيام الأخيرة من عمر الدورة النيابية لعقد جلسات طارئة أو استثنائية “لا تُغيّر من الواقع التشريعي المتراجع خلال السنوات الأربع الماضية”، مبيناً أن “الوقت الضائع لا يُعالج فجأة قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية البرلمان”.
وقال حواس في بيان ” إن الدستور العراقي في المادة (58/أولاً) يُجيز لرئيس مجلس النواب أو لخمسين نائباً الدعوة إلى جلسة استثنائية تُخصّص لموضوع محدد، إلا أن هذا النص “لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء لتمرير قوانين معطّلة طيلة أربع سنوات، ثم الإيحاء بأن البرلمان يقوم بواجباته في اللحظات الأخيرة”.
وأوضح حواس ” أن العمل التشريعي الحقيقي “يقاس بالالتزام بالمدد الدستورية، وبمبدأ الاستمرارية التشريعية، وليس بتكثيف الجلسات في أسابيع قليلة لإكمال ما تراكم من تقصير”.
وأعلن ” أن “القوانين التي يجري الحديث عنها منذ اليوم الأول للدورة النيابية لم ترَ النور، رغم أهميتها وحساسيتها، ومنها قوانين تعويض المتضررين والحشد الشعبي والمخدرات والتعديلات المتعددة في الخدمة وسلم الرواتب ، والقاصرين ، والدفاع المدني وأخرى”.
وأضاف ” أن “تكثيف الدعوات الآن لا يعفي مجلس النواب من مسؤوليته السياسية والدستورية عن التأخير، ولا يمنح الشرعية الكاملة لتمرير تشريعات معقدة دون نقاشات كافية أو استشارات فنية”.
وشدد حواس ” على أن “مجلس النواب يجب أن يمارس دوره التشريعي والرقابي بشكل كامل ومنتظم طيلة سنوات الدورة، لا في أسابيعها الأخيرة”، مشيراً إلى أن “الدستور لا يعرف مصطلح (الوقت الضائع)، لكنه يعرف مبدأ حسن سير المرافق العامة، وهو ما لم يتحقق في الأداء التشريعي خلال السنوات الماضية”.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالقول إن “الجلسات الاستثنائية حق دستوري، لكنها ليست بديلاً عن الالتزام الحقيقي بالواجب التشريعي، ولا يجب أن تتحول إلى محاولة تجميلية في الأيام الأخيرة من عمر البرلمان”
