خلّفت وزارة المالية العراقية موجة من الغضب والاستياء بين الكوادر التربوية، بعد أن أصدرت كتابين يتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وما يعرف بالتعديل الأول له، متضمنَين اعتراضًا على المصادقة على القانون بسبب “العجز المالي”، وهو ما اعتبره الكثيرون أول مواجهة بين السلطة المالية والمجتمع بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.وفي 11 تشرين الثاني الجاري، شهد العراق انتخابات مجلس النواب السادس، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم من كافة المحافظات العراقية بما فيه إقليم كردستان، لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي. وجرى التصويت الخاص قبله بيومين في 9 تشرين الثاني. وبحسب المفوضية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراعين العام والخاص 56%.الكتاب الأول، الصادر عن وزارة المالية، يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، ويبرر ذلك بأن الدولة تعاني من “قلة السيولة المالية، واضطرار الحكومة إلى اللجوء للاقتراض لتمويل الرواتب”، إضافة إلى “تذبذب أسعار النفط الخام المصدر عالميًا، والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة”.
