هل فشل السوداني والاخطاء الكارثية التي ارتكبها في عهد ولايته ؟ سؤال يبدو أكثر وضوحا اليوم من الامس بعد ان انكشفت الأوراق والملفات بعد نتائج الانتخابات التي عكست فشل السوداني في قراءة الخريطة السياسية وتشكيل الحكومات خاصة وانها تنحصر عند الكتل الأكبر في البرلمان وهي ” الاطار التنسيقي ” الذي حاول السوداني مراوغته والقفز عليه
إن تقييم أداء حكومة محمد شياع السوداني هو أمر معقد ويتسم بوجود إيجابيات واضحة، إلى جانب انتقادات وإخفاقات في ملفات أخرى، خاصة بالنظر إلى حجم التحديات الهيكلية والسياسية التي يواجها العراق. كون هناك ملفات أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات حادة.
اما أبرز الانتقادات والإخفاقات (من وجهة نظر المعارضين والمراقبين) ملف الفساد الكبير الذي تستر عليه مرارا كون المتهم الأول كان من افراد عائلته، على الرغم من إعلانه محاربة الفساد وبعض الاعتقالات، يرى كثيرون أن جهوده لم تصل إلى “رؤوس الفساد الكبيرة” المرتبطة بأحزاب متنفذة. وهناك انتقادات بأنه لم يمتلك الإرادة السياسية الكافية أو الاستقلالية لتطهير ملفات الفساد بشكل جذري.
ثم قضية السيادة والحدود (مثل خور عبد الله) التي واجهت الحكومة انتقادات شعبية وبرلمانية حادة، حيث اعتبر البعض أن التعامل مع ملفات الحدود والسيادة الوطنية (مثل الاتفاقية مع الكويت حول خور عبد الله) كان “تفريطًا” بالحقوق الوطنية، بالرغم من أن هذه القضايا متراكمة من فترات سابقة.
إضافة الى فشل الحكومة في فرض سيطرة كاملة على عمليات تهريب العملة وتداول الدولار، مما أدى إلى تذبذب سعر الصرف وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطن. وتحدي القوى التي تمتلك حيث لا يزال ملف السلاح المنفلت والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يمثل تحديًا كبيرًا، وقد واجه السوداني ضغوطًا أمريكية وداخلية للحد من نفوذ هذه الفصائل.
اما الخضوع للضغوط السياسية فحدث ولا وحرج فقد أفادت تقارير بأن محاولاته لإجراء تعديلات وزارية أو تعيين مسؤولين كبار واجهت “عرقلة سياسية” من قوى وأحزاب متنفذة، مما أثر على قدرته على تطبيق برنامجه بالكامل.
ومن ذلك ولهذه الأسباب وعوامل تساهم في عدم رغبة أطراف رئيسية داخل الإطار التنسيقي في التجديد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لولاية ثانية، وهذه العوامل تتداخل بين الخلافات الداخلية والحسابات السياسية والإقليمية، منها منافسة “الكتلة الأكبر” حيث تسعى قوى داخل الإطار لتقديم نفسها على أنها “الكتلة الأكبر” في البرلمان بعد الانتخابات (مثل انتخابات مجالس المحافظات)، وربما ترى أن السوداني أصبح قوة تفاوضية مستقلة تهدد هيمنتها. انتخابية وتحالفًا خاصًا به (“ائتلاف الإعمار والتنمية”)، مما يقلل من نفوذ قوى الإطار عليه.
أخيرا من مصلحة محمد شياع السوداني بعد انقلب على الكتلة التي جاءت به للسلطة ورئاسة مجلس الوزراء عليه ان يركن للهدوء وينتظر اربع سنوات أخرى لاختبار قدراته الانتخابية من حيث عدم المماحكة والتعنت .
