قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس ” إنَّ الانتخابات في جوهرها وسيلة لتنظيم انتقال السلطة وليست غاية بحدّ ذاتها، مُعلِنًا أنَّ التعامل معها كمنصة للبقاء في الحكم أو إعادة إنتاج السلطة يُفقدها قيمتها الدستورية ويُفرّغ إرادة الشعب من مضمونها.
وأكّد في بيانٍ صحفي ” أنّ جوهر النظام الديمقراطي يقوم على التداول السلمي للسلطة، وأنَّ الولاية الثانية عندما تتحوّل إلى مشروع مُسبق أو رغبة مُحاطة بضغط سياسي وإعلامي تصبح بابًا من أبواب الدكتاتورية ، لأنها تدفع نحو الاحتكار وتُضعف مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف حواس ” أنَّ الدساتير في العالم وضعت القيود الزمنية ومنها الدستور العراقي في المواد من 54 الى 76 على ولاية المسؤولين ليس ترفًا سياسيًا، بل تحصينًا للنظام من الاستحواذ، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت أن تمديد النفوذ أو السعي المبكر للولاية الثانية يؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة، وإرباك القرارات، وتركيز السلطات بيد شخص واحد بدل مؤسسات كاملة.
وحذر حواس ” بعض الاقلام والاصوات المأجورة والمخادعة
والنشاز والأبواق الدعائية التي تتقلب بمرور الزمن ومن حال الى حال تحاول اختزال العملية السياسية بزعيمٍ أو قائدٍ واحد وكأنّه الإله الأوحد، مؤكّدًا أن ترويج شعارات من قبيل “إذا قال فلان قال العراق” هو انحراف خطير يخالف الإرادة الشعبية العامة ويتصادم مع النصوص الدستورية التي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وتعدد مراكز القرار.
وأوضح حواس ” أنَّ مثل هذه الخطابات تُعدّ تأسيسًا لنهج استبدادي، لأنها تحصر القرار العراقي بيد شخص أو حزب او زعيم بعينه، وتُفرغ الديمقراطية من معناها وتُكرّس التخندق والولاء الأعمى بدل الولاء للدولة والدستور. انتهى
