بعد ان افرزت صناديق الاقتراع فان قراءة الحكومة العراقية بعد الانتخابات البرلمانية تعتمد على عدة عوامل أساسية، خاصةً وأن العملية تتسم بالتعقيد وتعتمد على التحالفات التي تلي إعلان النتائج النهائية.
وما يدور اليوم من لقاءات ومشورات بين الكتل السياسية التي حققت المقاعد الأكثر فأنها على ما يبدو لتشكيل “خريطة التحالفات المقبلة” وليس هذا فقط بل مسعى الكتلة التي ستنجح في ضم أكبر عدد من المقاعد من المكونات الشيعية والسنية والكردية هي التي ستحظى بفرصة ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
فيما يخص القراءة الأساسية فهي تعتمد على مفهوم “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، والتي يرشح رئيس الجمهورية مرشحها لتشكيل الحكومة. هذه الكتلة لا تُشترط أن تكون هي القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات، بل هي التحالف الذي يتشكل بعد إعلان النتائج داخل البرلمان ويجمع أكبر عدد من النواب (من مجموع 329 مقعدًا).
نظرًا لاستحالة حصول أي ائتلاف منفرد على الأغلبية المطلقة (165 مقعدًا)، فإن تشكيل الحكومة يعتمد على المفاوضات والتحالفات بين الكتل الشيعية، السنية، والكردية.
فيما تصدر نتائج الانتخابات الأولية عادة ما يشير إلى القوة الدافعة في المفاوضات. في ضوء المعلومات المتاحة، فإن تحالف “الإعمار والتنمية” بقيادة محمد شياع السوداني، والمهدد بالانفراط حيث تشير الدلائل عن عودوه بعض من أعضاء هذه الكتلة العودة الى كتلتها الاصلية بعد ان أخفقت الاعمار والتنمية بالحصول على المقاعد التي تؤهلها الى تشكيل الكتلة الأكبر في عدد المقاعد، مما لن يمنحه موقعًا قويًا في البرلمان.
تبقى كتل شيعية أخرى، مثل ائتلاف “دولة القانون” الأقوى والأكثر تاثيرا في الزعامة وكسب الكتل الأخرى اليها في تحالف بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قوى رئيسية في الساحة وتسعى للمنافسة أو الانضمام للتحالف الأكبر.
ان عملية تشكيل الحكومة في العراق تُبنى تقليديًا على مبدأ المحاصصة الطائفية والمكوناتية (رغم الدعوات لتجاوزها)، الكتل الشيعية: تتنافس لتشكيل الكتلة الأكبر التي سترشح رئيس الوزراء (شيعي) الكتل السنية: تلعب دورًا حاسمًا في التحالفات، ومنصب رئيس مجلس النواب (سني) عادةً ما يكون من نصيب الكتل السنية الأكثر تأثيرًا مثل حزب “تقدم” بقيادة الأكثر شعبية بين الوسط السني محمد الحلبوسي.
الكتل الكردية: ضرورية لضمان الأغلبية المطلوبة، ومنصب رئيس الجمهورية (كردي) يُحسم بالاتفاق بينها (خاصةً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).
الثلث المعطّل: قد يواجه تشكيل الحكومة تحدي “الثلث المعطّل” (أكثر من ثلث مقاعد البرلمان)، وهو ما يمكن أن تستخدمه أي كتلة لعرقلة القرارات المصيرية مثل انتخاب رئيس الجمهورية.
وبالتالي فان المفاوضات ستتأخذ وقتا طويلا قد تستغرق عملية تشكيل الحكومة في العراق عدة أشهر بسبب تعقيدات التوازنات السياسية.
ثم المعادلات الإقليمية والدولية والنفوذ الإقليمي والدولي لا يزال له تأثيره على مسار التحالفات وتسمية المناصب العليا.
