أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمرَ قبضٍ بحقّ عباس فاضل بديو الشمري، بعد شكوى قُدِّمت ضده تتهمه بـالتهديد، استنادًا إلى المادة (430) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وتذكر المصادر ان هناك مجموعة شكاوي أخرى عليه وفق مواد جنائية مختلفة .
الوثائق الرسمية تُظهر أن المتهم (مواليد 1984، من سكنة حي العامل في بغداد) مقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المدّعي هو المواطن نوفل هلال عبد المطلب، الذي طالب بالتحقيق واحالة المتهم الشمري إلى القضاء العادل بناء على الانتهاكات والفبركات والتسقيط المتواصل الذي يقوم به عباس فاضل الذي يضع أسم علي فاضل على حساباته .
هذا التطور يضع علامات استفهام قاسية على مسؤولية الإعلام ودور الإعلاميين في التعاطي مع المهنة بشكلها العام: وهل صار الميكروفون وسيلة للتهديد والابتزاز والضغط الشخصي؟ أم أن هناك خلفيات أخرى تتحرك خلف هذا السلوك؟
المادة القانونية المذكورة هي مدخل لعدة مواد قانونية أخرى تُعاقب من يُهدِّد الآخرين بارتكاب جرمٍ يُحدث خوفًا أو يؤثر على إرادة المجني عليه فهل هذا وصفٌ يليق بشرف ومسؤولية هذه المهنة .
المحكمة أخذت إجراءاتها بإصدار أمر القبض وإحالة الملف إلى دائرة المحقق القضائي، وخولت أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بتنفيذ الأمر وإحضار المتهم مخفورًا ليتابع مساره القانوني أمام الجهات القضائية المختصة.
الوقائع المتاحة اليوم كافية لبيان ماقام به علي فاضل من سلوك معروف والمحكمة تستكل مستلزماتها لتصدر حكماً باتًا، لكن المؤسف أن الاتهامات ضد تحمل في طياتها خطرًا على مصداقية الإعلام نفسه.
المطلوب الآن: أن يجيب المتهم عن هذه التهم أمام القضاء فور إحضاره، وأن تُكشف ملابسات القضية كاملة دون تأخير أو تسييس، حفاظًا على حق المجني عليه في العدالة وعلى سمعة المهنة الإعلامية.
الشارع الإعلامي والقانوني يراقبان ما ستقوم به المحكمة ليتضح هل هناك من يستغل عنوانه الإعلامي للترهيب والتهديد، ًام ان هذه القضية خلفها شبكة وتفاصيل تكشفها الايام وفي الحالتين سوف ينزل القضاء حكمه العادل.
