قبل أن تتجه أنظار العراقيين إلى يوم الاقتراع العام في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بدأ سباق الصناديق فعلياً مع التصويت الخاص، الذي يشمل فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين، باعتبارهم الشريحة التي تُعد “اختبار النزاهة الأول” لمفوضية الانتخابات العراقية، و“البارومتر الحقيقي” لشكل البرلمان المقبل.هذا التصويت، الذي ينطلق قبل 48 ساعة من التصويت العام، يُعدّ من أكثر المراحل حساسية في العملية الانتخابية، ليس فقط لأنه يخص أكثر من مليون و300 ألف ناخب يمثلون العمود الفقري للدولة العراقية، بل لأنه يمنح إشارات مبكرة عن اتجاهات التصويت العام، ومدى ثقة الشارع بالمفوضية وبالنظام الانتخابي الجديد.يقول الباحث القانوني علي التميمي إنّ “التصويت الخاص هذه المرة يخضع لضوابط أكثر صرامة من الدورات السابقة، سواء من حيث الإحصاء البايومتري أو الإجراءات الأمنية”، مشيراً إلى أن “عدد المشمولين بهذا التصويت يقارب مليوناً وثلاثمئة ألف ناخب من فئات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين”.




