كشف مركز “الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب” عن خلل و”اضطراب” في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لافتاً إلى تساؤلات جدية حول “آليات اتخاذ القرار داخل المفوضية”.وذكر المركز أنه “شخّص بعض الاضطراب في أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها إدارة ملف استبدال المرشحين، بوصفه إحدى العمليات الحساسة التي تستوجب وضوحاً وثباتاً في الموقف القانوني والإداري، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص واستقرار البيئة الانتخابية”.وأشار المركز إلى أنه “أعلنت المفوضية في وقت سابق أن تاريخ ٢٠٢٥/٩/٤ هو آخر يوم لاستبدال المرشحين، وأنها لن تجري أي عملية استبدال بعد هذا التاريخ، وهو ما خلق حالة قانونية واضحة لدى القوى السياسية والمرشحين، وأسس لمركز قانوني واجب الاحترام”، مضيفاً:




