أنقرة تستخدم الغطاء الأمني لمواجهة تحديات أوسع من بينها رسم خرائط النفوذ في شمال العراق وسوريا
تركيا تحاول موازنة الدور الإيراني في المنطقة إلى جانب رغبة البقاء ضمن دائرة التأثير الإقليمي خاصة على الساحة المتوسطية
تركيا مسكونة بهواجس الأمني القومي والنفوذ الإقليمي وتسعى لتثبيت حضورها العسكري في شمالي العراق وسوريا دون قيود زمنية
تركيا عالقة بين خطاب الأمن القومي وهاجس النفوذ الإقليمي و انقسام واضح بين الأحزاب التركية حول جدوى التمديد وأبعاده السياسية
تحتاج تركيا إلى تدفقات نقدية أجنبية كبيرة مثل الاستثمارات المباشرة لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة
أنقرة / النهار
قدّمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد مهام الجيش التركي في العراق وسوريا ولبنان لفترات جديدة، في خطوةٍ تعكس إصرار أنقرة على مواصلة استراتيجيتها الأمنية والعسكرية خارج حدودها، رغم الجدل السياسي الداخلي والإقليمي الذي يرافق هذه العمليات.
وفي ما يتعلق بلبنان، فإن وجود تركيا هناك لا يحمل طابعًا عسكريًا مستقلاً كما هو الحال في العراق وسوريا، بل يندرج ضمن مشاركتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، المنتشرة في الجنوب اللبناني منذ عام 1978. وتشارك أنقرة بعدد محدود من الجنود والمهندسين العسكريين في إطار هذه القوة الدولية، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض من مجلس الأمن، بهدف دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتقديم المساعدة الإنسانية والهندسية للسكان المحليين.
وبذلك فإن التمديد الذي طلبته الرئاسة التركية في هذا السياق هو إجراء بروتوكولي يخص استمرار مساهمة أنقرة في مهمة أممية، وليس تفويضًا لتدخل عسكري مباشر أو انتشار تركي مستقل داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب نص المذكرة الموقّعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تطلب الحكومة تفويضًا جديدًا لثلاث سنوات إضافية في كلٍّ من العراق وسوريا، وسنتين في لبنان ضمن إطار مشاركة تركيا في قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذه المذكرات خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، في ظل انقسام واضح بين الأحزاب التركية حول جدوى هذا التمديد وأبعاده السياسية.
ويأتي هذا القرار عشية انتهاء الصلاحية القانونية الحالية التي تتيح للرئيس إرسال قوات خارج الحدود، وهو تفويض اعتادت أنقرة تجديده سنويًا أو كل عامين منذ عام 2003، في سياق ما تسميه “عمليات مكافحة الإرهاب” ضد تنظيمات كردية تصفها بأنها تهدد أمنها القومي، وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK) ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG) غير أن التمديد الجديد لثلاث سنوات يعدّ أطول تفويض من نوعه، ما يعكس رغبة القيادة التركية في تثبيت حضورها العسكري طويل الأمد في شمالي العراق وسوريا، وتوسيع هامش المناورة الميدانية دون قيود زمنية متكررة.
في المقابل، أثارت هذه الخطوة انتقادات قوية من قِبل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي اعتبر أن المذكرات “تكرّس التدخل التركي في شؤون دولٍ أخرى”. وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، كيليتش كوتشيت، إن “المذكرات تطالب بزيادة عدد القوات التركية بدل تقليصها، وهو أمر يتجاوز مبدأ الدفاع عن الأمن القومي ليمسّ سيادة دول الجوار”، مؤكدة أن هذا التوجه “غير قانوني وغير مشروع”.
ويشير مراقبون إلى أن أنقرة تستخدم الغطاء الأمني لمواجهة تحديات أوسع، من بينها رسم خرائط النفوذ في شمال العراق وسوريا، وموازنة الدور الإيراني في المنطقة، إلى جانب الحفاظ على موقع متقدم في مفاوضاتها مع واشنطن وموسكو بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط. كما يرى آخرون أن تمديد الوجود العسكري في لبنان، رغم طابعه الأممي، يأتي في سياق رغبة تركيا في البقاء ضمن دائرة التأثير الإقليمي، خاصة على الساحة المتوسطية.
ورغم أن الحكومة التركية تبرّر قراراتها بضرورات الدفاع الاستباقي ومكافحة الإرهاب، فإن تكرار التمديد وغياب أفق سياسي موازٍ يطرحان تساؤلات جدية حول ما إذا كانت أنقرة قد تجاوزت منطق “الأمن الوقائي” نحو بناء نفوذ جيوسياسي دائم. وبينما يستعد البرلمان للتصويت على المذكرة، يبدو أن الجدل حول حدود الدور التركي خارج أراضيه لن يهدأ قريبًا، في ظل تداخل الأمن بالسياسة والطموح الإقليمي بالشرعية القانونية.
وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة جولة تشمل الكويت وقطر وسلطنة عمان ينتظر أن يركز خلالها على استقطاب استثمارات خليجية ضمن مساعيه لإيجاد حلول لتنفيس الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلاده.
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران اليوم الاثنين، في تدوينة على منصة “إن سوسيال” إن “الجولة ستشهد تقييم العلاقات الثنائية بكافة أبعادها، وبحث سبل تطوير التعاون القائم بين أنقرة والعواصم الخليجية الثلاث”.
كما ستتخلل الجولة مشاورات حول التطورات الإقليمية، والملفات الدولية، بحسب دوران. ومن المقرر أيضا توقيع اتفاقيات مختلفة على هامش الجولة مع مسؤولين البلدان الثلاث “بهدف ترسيخ أرضية العلاقات الثنائية”.
وينظر إلى الجولات الخليجية المتتالية لأردوغان كجزء من مسار تحول في السياسة الخارجية التركية يهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي عبر تعميق الشراكات الإستراتيجية مع القوى المالية الكبرى في المنطقة.
وأدى الرئيس التركي في يوليو/تموز 2023 جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر وتوجت بتوقيع صفقات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والدفاع والاستثمار.
وتحتاج تركيا إلى تدفقات نقدية أجنبية كبيرة، مثل الاستثمارات المباشرة، لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الليرة التركية التي عانت من انخفاضات قياسية، والمساهمة في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
كما تسعى أنقرة لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر الفوائض المالية الضخمة لدول الخليج المصدر المثالي لذلك.
ولا يقتصر الأمر على ضخ الأموال، بل يهدف أردوغان إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد في قطاعات تركية ذات ميزات تنافسية عالية. وكانت تركيا أبرمت صفقات ضخمة مع دول خليجية، مثل صفقة الطائرات المسيرة مع السعودية في 2023.
ويسعى أردوغان لتحويل العلاقة من مجرد سوق استهلاكي إلى شراكة في الإنتاج والتكنولوجيا، مع ربط التكنولوجيا التركية برأس المال الخليجي.
وبشأن جدول أعمال زيارة الرئيس التركي إلى الكويت، أوضحت السفيرة التركية لدى الكويت طوبي نور سونمز أن القضايا المدرجة تشمل ملفات التعاون الثنائي والإقليمي على حد سواء، مشيرة إلى أن المحادثات ستتناول سبل تطوير التعاون في مجالات الدفاع، التجارة، الاستثمار، الطاقة، النقل، الثقافة، والتنمية المستدامة.
وأردفت “سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوفر إطارًا قانونيًا أوسع للشراكة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والدفاع والتجارة والنقل. وستُسهم هذه الاتفاقيات في دعم رؤية الكويت 2035 من خلال تعزيز النمو المستدام وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
كما أفادت بأن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في فلسطين وسوريا، ستكون من أبرز القضايا المطروحة للنقاش، مؤكدة أن البلدين يتقاسمان مواقف متقاربة إزاء هذه الملفات، ويوليان أهمية خاصة لتوحيد الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وحول مستوى التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، شددت السفيرة التركية على أن “أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن تركيا القومي”، وأن أنقرة تولي شراكتها مع الكويت أهمية استراتيجية بالغة.
واستطردت قائلة “نؤمن بأن الملكية الإقليمية هي السبيل الأمثل لمعالجة جذور الأزمات وتحقيق حلول مستدامة للتحديات التي تواجه منطقتنا. ونحن نُثمن الدور الريادي الذي تضطلع به الكويت، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دعم الحوار وتعزيز الأمن الجماعي”.
كما شددت السفيرة التركية على أن اللقاءات المرتقبة بين قيادتي البلدين ستعزز المصالح المشتركة وتوطد التنسيق حيال القضايا الملحّة في المنطقة، مشيرة إلى استعداد تركيا لتكثيف التعاون في المحافل الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات السياسية والإنسانية الراهنة.
واختتمت السفيرة سونمز بالتأكيد على أن زيارة الرئيس أردوغان إلى الكويت تمثل محطة تاريخية جديدة في مسار العلاقات الثنائية، وتؤكد الإرادة المشتركة للبلدين في ترسيخ السلام، وتعزيز الشراكة، ودعم التنمية الإقليمية المستدامة.
وعينت تركيا رئيسا سابقا لإدارة الكوارث مسؤولا عن مساعداتها لغزة، ما يشير إلى اعتزامها تكثيف دورها كضامن لوقف إطلاق النار الجديد بعد أن كانت قد انسحبت من جولات دبلوماسية سابقة.
وانضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو أحد منتقدي الهجوم الإسرائيلي على غزة، إلى الوسيطين منذ فترة طويلة قطر ومصر هذا الأسبوع في التوقيع على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، بعد أن ابتعد إلى حد كبير عن المفاوضات خلال العامين الماضيين.
وقال المصدر إنه تم تعيين الرئيس السابق لإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” محمد غول أوغلو، وهو سفير سابق أيضا، منسقا للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وسافر إلى المنطقة الأربعاء.
وأوضح أن “تركيا تحشد جميع مواردها لإيصال المساعدات بسرعة إلى غزة وإنشاء مناطق إيواء مؤقتة وإعادة إعمار غزة”.
وأضاف المصدر أن غول أوغلو سيجري جولات للتعرف على مواد الإغاثة اللازمة في القطاع الفلسطيني وتحديد الأولويات بالنسبة لها والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وضمان إيصال المساعدات من تركيا دون عوائق والتشاور مع المسؤولين المصريين والأردنيين بشأن نقل المواد الإغاثية والعمل على إجلاء الجرحى وتكثيف الدعم الطبي التركي لغزة.
ويشير هذا التعيين إلى رغبة تركيا في الاستفادة من خبرة أوغلو في إدارة العمليات اللوجستية المعقدة والاستجابة للكوارث والأزمات على نطاق واسع، وهي مهارات ضرورية لتنسيق إدخال المساعدات إلى قطاع محاصر.
وكونه دبلوماسيا سابقا، يمنحه القدرة على التفاوض والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية مثل مصر والأردن ووكالات الأمم المتحدة.
وقالت أنقرة إنها ستشارك في قوة عمل دولية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، على الرغم من أن التفاصيل لم يتم الانتهاء منها بعد. وأعلنت وزارة الدفاع التركية استعداد قواتها المسلحة مستعدة للمشاركة بصفة عسكرية أو مدنية حسب الحاجة.
الى ذلك كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبة بلاده بأن تفي قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي يقودها الأكراد في سوريا بتعهداتها والتكامل الوطني، ملوحا بطريقة غير مباشرة بالتدخل لصالح دمشق إذ لم يتم العودة الى اتفاق مارس/آذار الماضي.
وفي تصريحات للصحفيين على متن رحلة العودة من أذربيجان والتي نشرها الأربعاء، قال أردوغان إن موقف تركيا “الصبور والحكيم والكريم” لا ينبغي اعتباره نقطة ضعف.
وقال “من يولي وجهه نحو أنقرة ودمشق سينتصر، والتحالف التركي الكردي العربي هو مفتاح السلام والأمن الدائمين بالمنطقة”.
والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع “قسد” في كافة محاور الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق البلاد. وذلك بعد أن قتل عنصر وأصيب آخرون من قوى الأمن الداخلي السوري، الاثنين، جراء الاشتباكات بين الطرفين في أحياء سكنية بمحيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمال البلاد.
وتعثر تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار الماضي بين دمشق وقسد، فيما تصاعدت حدة التصريحات التركية، مؤكدة على أهمية دمج القوات في الدولة المركزية، ومحذرة من دعم أي عمل عسكري إذا استمر التعطيل.
وأفاد مسؤول سوري رفيع لوكالة رويترز في وقت سابق أن أنقرة بدأت تفقد صبرها إزاء التأخير، وأبلغت دمشق استعدادها لدعم أي عمل عسكري ضد “قسد”، التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيًا لديها. وأوضح المسؤول أن دمشق طلبت من أنقرة تأجيل أي هجوم عسكري لإتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات. وأضاف “الموعد النهائي هو في الأساس حتى نهاية العام”، معتبرًا أن “دمشق تعتقد أن ترامب منح تركيا حرية التصرف لحل قضية الأمن الكردي”.
وأكد أردوغان، خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة على هامش “القمة العربية الإسلامية الطارئة”، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي أن بلاده “تتابع الخطوات التي تجمع مختلف المكونات في سوريا”، وشدد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وعلى ضرورة التزام “قسد” ببنود اتفاق 10 مارس/آذار الماضي مع دمشق.
وينص الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، على تسليم الحكومة السورية السيطرة على موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، ودمج “قسد” في الجيش السوري، لكنه توقف بعد اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه “لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ”.
وكان الرئيس الشرع قد ذكر في حوار مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، في سبتمبر/أيلول الماضي أن هناك تقدمًا في المفاوضات مع “قسد”، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق. وأشار الشرع إلى أن الاتفاق مع “قسد” محدد بمدة تنتهي مع نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لتطبيق بنود الاتفاق بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأكد أنه فعل كل ما يمكن لتجنب دخول مناطق شمال شرق سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، في معركة أو حرب، مضيفًا أن الحكومة وافقت على دمج “قسد” في الجيش السوري، وأن الجانبين اتفقا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية.
من جانبه، صرح عبد الوهاب خليل، عضو مجلس “قسد”، بأن القيادة الكردية تدعم الاندماج مع دمشق “بناءً على شراكة حقيقية والاعتراف الدستوري بكل مكونات سوريا”، مشيرًا إلى أن “الاندماج العسكري وحده غير كافٍ”.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد دعت، “قسد” إلى الالتزام بالاندماج في الجيش السوري وفق اتفاق “10 مارس/آذار”، معتبرة أن عدم التزامها بتعهداتها يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر في وزارة الدفاع أن أنقرة “لن تسمح لقسد بتخريب مسار الاستقرار في سوريا”، وأنها ستواصل التعاون مع “الإدارة السورية الجديدة” في إطار مكافحة الإرهاب، ودعت “قسد” للتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس بوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.
وأكدت مصادر الوزارة استعداد تركيا للمواجهة المسلحة في حال تعذر اندماج “قسد” بالجيش السوري، وقال المصدر العسكري “أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا لن نسمح لتنظيم قسد الإرهابي بتخريب مسيرة الاستقرار في سوريا، وأننا سنواصل بحزم مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة”.
