في مشهد أمني يعيد الثقة بقدرات الأجهزة الأمنية العراقية، تمكنت وزارة الداخلية خلال أيام قليلة من الكشف عن الجناة المتورطين في جريمة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، في عملية نوعية عكست جاهزية عالية وسرعة استجابة ميدانية تؤكد أن المؤسسة الأمنية قادرة على حماية المجتمع وملاحقة الجناة مهما كانت خلفياتهم أو دوافعهم.
منذ اللحظة الأولى للجريمة، تحركت فرق التحقيق والاستخبارات الجنائية بتوجيه مباشر من وزير الداخلية، الذي شدد على أن الجريمة لن تمر دون حساب، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بأقصى سرعة. وجاءت النتائج لتؤكد أن وزارة الداخلية لم تعد تعتمد على الأساليب التقليدية في كشف الجرائم، بل باتت تستثمر التكنولوجيا والتحليل الفني والمراقبة الرقمية إلى جانب العمل الاستخباري الميداني، ما اختصر الوقت والجهد، وأوصل المحققين إلى الجناة في وقت قياسي.
هذه العملية لا تُعد مجرد إنجاز أمني، بل رسالة واضحة مفادها أن الدولة اليوم تملك الإرادة والقدرة على فرض القانون، وأن أي اعتداء على حياة المواطنين أو الشخصيات العامة لن يُقابل بالصمت أو التهاون. فنجاح الأجهزة الأمنية في هذا الملف يعيد التأكيد على أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز هيبة الدولة، وحماية حق الحياة، ومواجهة الجريمة المنظمة بخطط مهنية واحترافية.
ولعل ما يميز الأداء الأمني في هذه القضية هو الشفافية الإعلامية التي اتبعتها وزارة الداخلية، حيث تم الإعلان عن نتائج التحقيق أولاً بأول، مما ساهم في طمأنة الرأي العام وقطع الطريق أمام الشائعات. هذا النهج يؤكد أن الوزارة بدأت تتبنى سياسة تواصل جديدة قائمة على الوضوح والثقة، بعيداً عن الانغلاق أو الغموض الذي كان سائداً في ملفات مشابهة سابقاً.
إن ما حدث في قضية اغتيال صفاء المشهداني ليس مجرد انتصار تكتيكي، بل هو تحول استراتيجي في طريقة تعامل وزارة الداخلية مع الجرائم، وخصوصاً تلك التي تستهدف الشخصيات العامة أو تهدد الأمن الاجتماعي. فكل نجاح من هذا النوع يعزز منظومة الردع، ويؤكد أن الأمن في العراق لم يعد هشاً كما يتصور البعض، بل بات قائماً على عمل استخباري دقيق وتنسيق مؤسسي متكامل.
في النهاية، يمكن القول إن القبض السريع على قتلة صفاء المشهداني يمثل نقطة تحول في الأداء الأمني العراقي، ورسالة تطمين إلى المواطنين بأن العدالة قادرة على الوصول إلى كل من يحاول زعزعة الأمن أو الاعتداء على حياة الناس. وهي كذلك رسالة دعم وتشجيع لوزارة الداخلية وقياداتها للاستمرار بهذا النهج الحازم الذي يجعل من القانون سقفاً فوق الجميع، دون استثناء أو تمييز.
