التراجع الحاد في عدد جلسات جلسات البرلمان العراقي يشير إلى انخفاض فاعلية المجلس في ممارسة مهامه، سواء في التشريع أو في الرقابة أو في المتابعة السياسية.ولا يقلّ عنه أهمية معدل الحضور النيابي الذي تراجع من 232 في الدورة الثانية إلى 173 في الدورة الخامسة، وهو ما يعكس حالة من الفتور واللامبالاة داخل المؤسسة التي يفترض أن تكون أكثر مؤسسات الدولة التزامًا وانتظامًا.ما يشير إلى جمود تشريعي شبه شامل في واحدة من أهم وظائفه الدستورية.ورقابة مفقودة.. واستجوابات تُعدّ على الأصابع ففي الوقت الذي شهدت فيه الدورة الثالثة 54 استضافة و10 استجوابات، سجلت الدورة الرابعة 12 استضافة فقط، لتنخفض في الدورة الحالية إلى 10 استضافات واستجوابين فقط طوال عمرها حتى الآن.وهذا يعني أن البرلمان الحالي لم يستخدم سوى جزءٍ ضئيل من أدواته الرقابية التي يمنحها له الدستور لمساءلة الوزراء والمسؤولين ومحاسبتهم. وساعات عمل تتآكل ففي الدورة الثانية بلغ مجموعها نحو 993 ساعة، الدورة الثالثة (819 ساعة)، فيما هبط الرقم في الدورة الرابعة إلى 428 ساعة، لينحدر في الدورة الخامسة الحالية إلى 294 ساعة فقط.