من المؤسف أن تتحول بعض المنصات الإعلامية إلى أدوات لنشر اتهامات غير موثقة، تستند إلى “مصادر مجهولة” و”وثائق غير معروضة”، لتستهدف شخصيات خدمت الدولة العراقية بوضوح وكفاءة، ومن بينها المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف.
الحملة الأخيرة التي تناولته، ووصفتها بعض الجهات بـ”التحقيق الصحفي”، تفتقر لأبسط شروط المهنية الصحفية، إذ لم تُقدَّم فيها أدلة موثقة، ولم يُستمع فيها إلى وجهة نظر الطرف المعني، كما لم يصدر عن الجهات الرقابية أو القضائية أي تقرير رسمي يؤكد تلك المزاعم.
من يعرف سيرة أبو رغيف المهنية يدرك أنه شخصية ثقافية وإدارية معروفة، تولّى مواقع رسمية حساسة، وترك فيها بصمة واضحة، سواء في وزارة الثقافة أو في هيئة الإعلام والاتصالات، وكان ولا يزال من الأصوات الداعية إلى إصلاح بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بالإدارة العامة بعيدًا عن المحاصصة والفساد.
المهنية الصحفية لا تقوم على التسقيط أو تسريب أوراق مشوشة، بل على التوثيق والتوازن ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية. وحتى هذه اللحظة، لم تُعلن هيئة النزاهة أو أي جهة رقابية عن وجود ملف مفتوح بحق أبو رغيف، ما يجعل الحديث عن “مخالفات مالية” مجرّد اتهامات إعلامية بلا أساس قانوني.
إن استهداف الشخصيات التي تعمل ضمن مؤسسات الدولة بهذا الشكل، في ظل غياب الأدلة، لا يخدم الحقيقة ولا الرأي العام، بل يضعف الثقة بالخطاب الإعلامي ويشوّه مفهوم المساءلة الحقيقية.
في النهاية، يبقى الحكم للقانون وللجهات الرقابية المختصة، لا للمقالات الموجهة أو الحملة الإلكترونية التي تحاول خلط الأوراق لأغراض سياسية أو شخصية.
