تقدم الناشط سلوان أحمد خلف بشكوى إلى مجلس المفوضين، ضد وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الاثنين، بهدف استبعاده من الانتخابات المقبلة، وتضمنت الشكوى 8 اتهامات تعتبر حساسة تمس حياته الشخصية ومهنته ومنصبه السياسي، من بينها تزوير وثائق أثناء الدورة البرلمانية الأولى، والظهور العلني في “أوضاع مخلة بالأخلاق”، إلى جانب دعم فلول حزب البعث، وفق ادعاء الجبوري الذي أرفق قرصاً مدمجاً مع الدعوى ووثائق تثبت مزاعمه.وكانت والمفوضية اتهمت تميم بـ”تزوير وثائق مهمّة أثناء صعوه في مجلس النواب العراقي سنة 2006 – 2007″، ما يخلّ شروط الأهلية للترشيح لمجلس النواب. كذلك “قيام المعو بالظهور العلني في أوضاع مخلة بالأخلاق، وفي مقطع غير أخلاقي ولا يليق بشخص مؤهل لتمثيل الشعب العراقي ويظهر في وضع غير أخلاقي مع مجموعة من بنات الليل والمشروبات الكحولية وإعطاء صكوك بون رصيد، وإحالته للقضاء وفق المادة 459 من قانون العقوبات العراقي، وإصدار مذكرات قبض غيابية بحقه”، و”إدارة عمليات فساد وهدر المال العام”، مرفقة المفوضية الوثائق التي تثبت التهم المذكورة على المرشح.