أكد الملك في خطابه ضرورة التركيز على المناطق الأكثر هشاشة خاصة الجبال والواحات
خطاب افتتاح السنة التشريعية يشكل “لحظة دستورية مهمة” في الثقافة المؤسساتية المغربية
الخطاب الملكي ذكّر الأحزاب السياسية بوظيفتها الأساسية في التأطير والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا
فهم الخطاب الملكي يقتضي إدراك إطاره الدستوري الذي يهدف أساسا إلى توجيه العمل البرلماني في علاقته مع الحكومة
الرباط / النهار
دعا الملك المغربي محمد السادس إلى إعطاء الأولوية لبرامج التنمية المحلية لاسيما تلك المتعلقة بتوفير فرص العمل والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، مشددا على ضرورة محاربة كل الممارسات التي تضيّع الوقت والجهد والإمكانات.
جاء ذلك في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية أمام البرلمان المغربي بمجلسيه.
واتجهت الأنظار إلى خطاب الملك بعد أسبوعين من احتجاجات شهدتها عدد من مدن المغرب، قادها شباب من حركة أطلقت على نفسها اسم “جيل زد 212” تشكلت على منصة “ديسكورد” عقب مظاهرات في مدينة أغادير منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفاة 8 حوامل في مستشفى المدينة الحكومي.
لحظة مهمة
وأكد الملك في خطابه ضرورة التركيز على المناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، مشيرا إلى أنه “لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات”.
ودعا الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من تراب البلاد، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة، معتبرا أن “العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع حسب الظروف”، وأنها توجه إستراتيجي على جميع الفاعلين الالتزام به ورهان مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية.
وأضاف الملك أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا”، مؤكدا أن “التحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييرا ملموسا في العقليات وطرق العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، بناء على معطيات ميدانية دقيقة، واستثمارا أمثل للتكنولوجيا الرقمية”.
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول في سطات عبد الحفيظ اليونسي إن خطاب افتتاح السنة التشريعية يشكل “لحظة دستورية مهمة” في الثقافة المؤسساتية المغربية، مشيرا إلى أن نسقه لم يخرج عن المضمون العام للخطب الملكية السابقة التي تجمع بين البعدين التوجيهي والتقريري.
وأضاف، في تصريح ، أن الخطاب الملكي ذكّر الأحزاب السياسية بوظيفتها الأساسية في التأطير والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المحلية الملموسة على أرض الواقع لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، كما أشار إلى أهمية تغيير العقليات واعتماد مقاربات تدبيرية جديدة في إدارة الشأن العام.
إطار دستوري
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس أمين السعيد أن الخطاب يندرج ضمن التزام منصوص عليه في الفصل 65 من دستور 2011، مشيرا إلى أنه يشكل الإعلان الرسمي لانطلاق الموسم السياسي في المغرب، ويخاطب أعضاء مجلسي البرلمان والحكومة بشكل مباشر.
وأوضح أن فهم الخطاب الملكي يقتضي إدراك إطاره الدستوري الذي يهدف أساسا إلى توجيه العمل البرلماني في علاقته مع الحكومة، سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، وصولا إلى ما سماها “الوظيفة الدبلوماسية للبرلمان”.
ووفقا له، رسم الخطاب خريطة طريق لتصحيح النموذج السياسي للبرلمان في علاقته بالحكومة والجماعات المحلية، قائلا إنه أعاد التذكير بالقضايا الكبرى التي سبق أن شدد عليها الملك في خطاب العرش الأخير، وعلى رأسها رهان العدالة المجالية، وضرورة إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية التي تستهدف القضاء على الفوارق وتشجيع المبادرات المحلية.
وعلى خلاف التوقعات التي كانت تنتظر تفاعلا مباشرا مع الأحداث والمطالب الأخيرة التي رفعها شباب حركة “جيل زد”، قال عبد الحفيظ اليونسي إن الدولة اختارت تقديرا خاصا في التعاطي مع هذه القضايا يقوم على الحفاظ على استمرارية التوجهات الكبرى للدولة مع الحفاظ على استقرار المؤسسات في إطار حياة دستورية وسياسية لا يتوقع منها إحداث انعطافات حادة.
وأشار إلى أن الخطاب تفاعل مع بعض مطالب الشباب خاصة تلك المتعلقة بتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم وفرص العمل، لكن نقطة القوة هي الحديث عن آثار ذلك على أرض الواقع.
من جانبه، أوضح أمين السعيد أن تحليل مضامين الخطاب الملكي يظهر تقاطعا واضحا بين توجهاته والمطالب الاجتماعية التي رفعها الشارع المغربي، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل المحلي، وعدم التناقض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف المشترك هو تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن الخطاب تفاعل بشكل ضمني مع المطالب الشعبية من خلال تركيزه على العدالة الاجتماعية والمجالية باعتبارها من أبرز رهانات وانتظارات المغاربة في المرحلة الراهنة.
وكانت حركة “جيل زد” قد أعلنت تعليق احتجاجاتها يوم الجمعة بدافع “الاحترام للمؤسسة الملكية وتقديرا لرمزية الخطاب الملكي”، مؤكدة أن ذلك “لا يعني تراجعا عن المطالب المشروعة بل هو تعبير عن الانضباط والوعي والمسؤولية”.
ونشرت الحركة ملفا مطلبيا على منصة “ديسكورد” وباقي منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جددت فيه مطالبها بإقالة الحكومة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوفير فرص العمل.
كما تضمنت المطالب فتح تحقيق قضائي مستقل في جميع الانتهاكات التي شابت التعامل مع الاحتجاجات، والإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس الخميس إن “الحكومة استمعت إلى مطالب هؤلاء الشباب، لكن الحوار كما تعرفون يحتاج إلى طرفين”، وأضاف “نتمنى أن يكون الطرف الآخر موجودا لكي نستمع إلى مقترحات نعالج من خلالها هذا الموضوع بشكل مشترك”.
ودعا الملك المغربي محمد السادس، في خطاب بث على الهواء مباشرة، إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
ووجه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق قادها شبان للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.
وقال إن بلاده تنتظر “وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية المحلية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية”.
وأكد أن أولويات المرحلة تشمل “تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي”، داعيا إلى “محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات”.
وأضاف الملك محمد السادس أنه “لا يقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”. كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجاتها، ولا سيما مناطق الجبال والواحات.
وجاءت كلمة الملك غداة أيام من الاحتجاجات دعت إليها حركة “جيل زد” بالمغرب، انطلقت شرارتها على موقع ديسكورد للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي إثر وفيات متقاربة لـ8 حوامل بمستشفى عمومي في أغادير (جنوب).
وشهدت مطالب الحركة تحولا منذ انطلاقتها، إذ انتقلت من التركيز على القضايا الاجتماعية ومراجعة السياسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم إلى محاربة الفساد ورحيل الحكومة، قبل أن تتحول إلى دعوة لمقاطعة شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويشهد المغرب منذ يوم السبت الماضي احتجاجات في مدن مختلفة، دعت إليها مجموعة شبابية تعرف نفسها بـ”جيل زد 212″، وفي ما يلي إجابات على بعض الأسئلة المتكررة عن هذه الاحتجاجات وأسبابها ونتائجها.
ما السياق الذي جاءت فيه المظاهرات؟
بدأت المظاهرات الشبابية في المغرب يوم السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025 وتوسّع نطاقها في الأيام الموالية، لكن سبقها احتقان اجتماعي استمر بضع سنوات بسبب غلاء الأسعار وتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات وتفاقم نسب البطالة، وانفجار بعض ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سياسيون.
وقد عبرت فئات اجتماعية في الأشهر الماضية عن غضبها في شكل احتجاجات متفرقة من حين لآخر في بعض القرى والمدن المغربية، كانت أبرزها مسيرة نظمها في 10 يوليو/تموز 2025 نحو 3 آلاف من سكان قرية أيت بوكمّاز في إقليم أزيلال (وسط)، قطعوا فيها عشرات الكيلومترات في مسالك جبلية للوصول إلى مركز الإقليم، مطالبين برفع العزلة عن منطقتهم، وتوفير طبيب في المركز الصحي للقرية، وكذا توفير تغطية شبكة الهاتف، ومطالب اجتماعية وتنموية أخرى.
وتلت هذه المسيرة في الأسابيع الموالية مسيرات واحتجاجات مماثلة في مناطق أخرى مثل منطقة أيت عباس القريبة من أيت بوكمّاز والواقعة في الإقليم نفسه، وقرية أوربيع القريبة من مدينة بني ملال (وسط) وقرية بني بوعروس قرب مدينة تاونات (شمال)، وكلها احتجاجات طالبت برفع التهميش عن هذه القرى.
وقد وصف ملك المغرب محمد السادس في خطاب ذكرى جلوسه على العرش في نهاية يوليو/تموز الماضي البلاد بأنها تمضي “بسرعتين”، وقال إن المغرب “حافظ على وتيرة نمو جيدة”، وإن بعض القطاعات الحيوية شهدت قفزة نوعية لكن “مع الأسف لا تزال هناك بعض المناطق لا سيما في العالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية”. وأضاف أن هذا “لا يتماشى مع تصورنا لمغرب اليوم.. فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين”.
وفي 14 سبتمبر/أيلول 2025 خرج مئات المواطنين للاحتجاج أمام مستشفى الحسن الثاني بمدينة أغادير (جنوب) بعد وفاة 8 نساء أثناء الوضع فيه في أقل من شهر، وسموه “مستشفى الموت”، وطالبوا بتحسين ظروف الرعاية الصحية فيه.
متى بدأت مظاهرات “جيل زد”؟
بدأت المظاهرات التي دعت إليها المجموعة الشبابية “جيل زد 212” في المغرب يوم السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025، واستمرت بعد ذلك بشكل يومي، وقد بدأت في مدن الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة، ثم توسعت في الأيام الموالية إلى مدن عدة في جهات المملكة.
من دعا إلى المظاهرات؟
دعت إلى هذه المظاهرات مجموعات شبابية تتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وانطلق هذا التحرك أساسا بمبادرة من مجموعة سمت نفسها “جيل زد 212″ (Genz212).
ويتكون اسم المجموعة من قسمين (Genz) وهو مقطع يرمز لـ”جيل زد” (Generation Z)، ويشير هذا المصطلح إلى الأفراد المولودين ما بين منتصف تسعينيات القرن الـ20 وبداية العقد الثاني من القرن الـ21.
ووفقا لمركز بيو للأبحاث، تُحدد هذه الفترة عادة بين عامي 1997 و2012، وهي مرحلة زمنية تميّزت بالانتشار الواسع للهواتف الذكية، وبروز وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية، بحيث أصبح التواصل الفوري والوجود الرقمي جزءا لا يتجزأ من تكوينهم الاجتماعي والثقافي.
والجزء الثاني من اسم مجموعة “جيل زد 212” هو الرقم “212”، وهو مفتاح الاتصال الهاتفي الدولي الخاص بالمملكة المغربية. وتستخدم المجموعة منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وديسكورد لحشد الدعم.
وارتفع عدد الأعضاء في خادم ديسكورد الخاص بالمجموعة من نحو 3 آلاف عند بداية الاحتجاجات الأسبوع الماضي إلى أكثر من 130 ألفا بعد خمسة أيام من المظاهرات.
تطورت الاحتجاجات في بعض المدن إلى أعمال شغب ونهب، خاصة في وجدة وإنزكان والقليعة، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.
وفي مدينة القليعة القريبة من مدينة أغادير جنوبي البلاد، حاول متظاهرون اقتحام مركز لقوات الدرك الملكي (أحد أجهزة الأمن في المغرب).
وفي مدينة إنزكان ومدن أخرى أحرق محتجون سيارات للشرطة ومقرات بنوك ومباني إدارية وخربوا بعض الممتلكات والسيارات الخاصة للمواطنين.
وقالت وزارة الداخلية إن 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا أصيبوا في الاشتباكات. كما احتجزت الشرطة 409 أشخاص في أعقاب الاضطرابات، سيمثل 193 منهم للمحاكمة -معظمهم أفرج عنهم بكفالة- بتهم تشمل الحرق العمد والنهب ومهاجمة قوات الأمن، وفقا لبلاغ للنيابة العامة.
وفي منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت مجموعة “جيل زد212” رفضها للعنف، وقالت إنها ستواصل احتجاجاتها بشكل سلمي.
وحسب الناطق باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، فقد لحقت أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
ما الذي يطالب به المتظاهرون؟
من خلال بياناتهم والشعارات التي يرفعونها في الاحتجاجات، يمكن تلخيص مطالب الشباب المحتجين -بدعوة من مجموعة “جيل زد212”- في ما يلي:
تحسين أوضاع المستشفيات وإصلاح النظام الصحي وتوفير العدد الكافي من الكوادر الصحية ومن الأدوية ووسائل العلاج (بحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2024، يقدر عدد الأطباء في القطاع العام بنحو 15 ألفا، مما يعني أن عدد الأطباء في المغرب يبلغ 4 لكل 10 آلاف نسمة، أي أقل من المعايير الدولية التي توصي بما يتراوح بين 10 أطباء و15 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة).
إصلاح النظام التعليمي ورفع جودة التعليم وتحسين ظروف وتجهيزات المؤسسات التعليمية.
تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات ومحاربة البطالة (نسبة البطالة في المغرب 12.8%، وتصل نسبتها بين الشباب إلى 35.8%، وإلى 19% بين خريجي الجامعات، وفقا لأرقام رسمية).
محاربة الفساد ومحاكمة السياسيين والمسؤولين المفسدين.
كيف تعاملت السلطات مع الاحتجاجات؟
في بداية الاحتجاجات واجهتها وزارة الداخلية المغربية بالمنع، واعتبرتها “مظاهرات غير قانونية وغير مرخصة”، واعتقلت العشرات من المشاركين فيها، وأفرجت عن بعضهم، وأحالت آخرين للمحاكمة.
وفي بعض المدن واجهت قوات الأمن المحتجين بالعنف والضرب، وتطورت المظاهرات في بعض الأماكن إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، وإلى أعمال شغب.
وقد استمرت الاحتجاجات أربعة أيام دون أي رد فعل من الحكومة، ومساء الثلاثاء أصدر الائتلاف الحكومي (يتكون من ثلاثة أحزاب) بلاغا يؤكد فيه أن الحكومة “تتفهم المطالب الاجتماعية ومستعدة للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها”، وكذا للحوار مع الشباب “داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.
وأضافت الحكومة في بيانها أن “المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”.
وقالت إنها “تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة”.
وأعاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في بداية اجتماع لها التأكيد أن “المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمواجهة الإشكالات في المغرب”، وقال إن الحكومة “تعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية”.
ونوه أخنوش بما سماها “التدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحريات والحقوق الفردية والجماعية”.
