تتشابك السياسة بالمال، لتتكشف واحدة من أخطر فضائح العراق: بيع المناصب السيادية بمبالغ خيالية تتجاوز في بعض الأحيان 200 مليون دولارتحقيقنا الصحفي يكشف شهادات حصرية من أشخاص عايشوا هذه الصفقات، يكشفون عن تفاصيل صادمة لعمليات تتم في الظل، بعيداً عن أعين القانون، حيث يتحكم المال بمصير مؤسسات الدولة. من حقائب مليئة بالدولارات إلى لقاءات سرية في فنادق فاخرة، إليكم القصص التي تروي كيف تُباع السلطة في العراق. السياسي المستقل محمود الحياني كشف في تصريحات صادمة أن سعر الوزارة السيادية قد يصل إلى 75 مليون دولار، وقد يتجاوز 200 مليون في حالات استثنائية.يقول الحياني، أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من النظام السياسي.من جهته، أكد النائب معين الكاظمي أن بيع المناصب الامنية يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي. “عندما يُشترى منصب قائد أمني، فإن ولاءه يكون لمن دفع المال، وليس للدولة”، يحذر الكاظمي.
عاجل !!