قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريح إن المادة 76 من الدستور، التي تحدد آلية تكليف مرشح الكتلة الأكبر، لم تضع أي شرط يميز بين الذكر والأنثى، وإن المادة 77 التي تعنى بشروط المرشح لرئاسة الوزراء جاءت مطلقة وعامة، لا تحمل قيودا على أساس الجنس، ما يعني أن أبواب الترشيح مفتوحة أمام المرأة مثل الرجل. وأضاف التميمي أن المادة 14 من الدستور ساوت بين الجنسين في الحقوق والامتيازات، وجاءت المادة 16 لتعزز تكافؤ الفرص، وهو ما يلغي أي جدل قانوني حول إمكانية ترشح المرأة لمناصب عليا، مؤكدا أن القوانين ذات العلاقة لم تضع أي مانع يحول دون أن تتولى امرأة رئاسة الوزراء أو الجمهورية.وأوضح التميمي أن الاستناد إلى الحديث النبوي القائل “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة” لا يصح في هذا السياق، لأنه ورد في مناسبة تاريخية معينة ولا يمثل قاعدة تشريعية عامة، مشيرا إلى أن استخدامه كحجة سياسية أو اجتماعية لا يمتلك وزنا قانونيا.ولفت التميمي إلى أن النص القرآني في سورة النمل الذي يذكر بلقيس ملكة سبأ، جاء دليلا على أن القرآن أقر وجود قيادة نسائية في لحظة تاريخية، مستشهدا بالآية “قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين”، ليؤكد أن النساء كن وما زلن عنصر بركة وخير لأوطانهن.
عاجل !!