التحالف يؤكد وجود مخطط لإعادة إنتاج النظام السابق مستدلًا بتصريحات للبرهان تأتي بتوجيه مباشر من قيادات الحركة الإسلامية
اتهم التحالف بتسييس الجيش وتوجيهه لخدمة أجندات الحركة الإسلامية مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي السوداني
ظلّ سؤال النفوذ الإسلامي داخل المؤسسة العسكرية السودانية مطروحاً بقوة، خصوصاً في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية والانقسامات السياسية والعسكرية التي يعيشها السودان
الجيش بات مؤدلجًا وغير مستقل في قراراته وكافة التعليمات تصدر من قيادات الحركة وعلى رأسهم علي كرتي الذي وصفه البيان بالإرهابي
الخرطوم / النهار
دعا تحالف القوى المدنية المتحدة في السودان، المعروف اختصرا بـ”قمم”، المجتمع الدولي إلى تصنيف الحركة الإسلامية السودانية كجماعة إرهابية، محمّلًا إياها مسؤولية تأجيج الصراع الدائر في البلاد منذ أبريل/نيسان 2023. متهما قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتسييس الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهم التحالف بتسييس الجيش وتوجيهه لخدمة أجندات الحركة الإسلامية، مما يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي السوداني.
منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ظلّ سؤال النفوذ الإسلامي داخل المؤسسة العسكرية السودانية مطروحاً بقوة، خصوصاً في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية والانقسامات السياسية والعسكرية التي يعيشها السودان. ويُعتبر الجيش السوداني، بقيادة البرهان، ساحة رئيسية يتجاذبها تياران: تيار يسعى للقطيعة مع إرث البشير وحركة الإسلاميين التي حكمت البلاد لثلاثة عقود، وتيار آخر يسعى للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسة العسكرية.
ورغم أن البرهان يقدّم نفسه باعتباره قائداً يسعى لتحقيق التوازن بين المكونات السياسية والعسكرية، فإن مواقفه أحياناً تعكس ضغوط الإسلاميين المتغلغلين في الجيش.
وأشار البيان إلى أن الحركة الإسلامية أصبحت القوة المحركة خلف قرارات المؤسسة العسكرية، وأن الجيش بات “مؤدلجًا وغير مستقل في قراراته”، مؤكدًا أن كافة التعليمات تصدر من قيادات الحركة، وعلى رأسهم علي كرتي، الذي وصفه البيان بـ”الإرهابي”.
وأوضح التحالف أن اختراق الجيش من قبل الحركة الإسلامية مكّنها من احتضان وتفريخ جماعات متطرفة مثل درع السودان والبراء بن مالك، بالإضافة إلى التغلغل في مؤسسات الدولة المدنية من خلال تمكين عناصر الإخوان.
ولفت البيان إلى وجود مخطط لإعادة إنتاج النظام السابق، مستدلًا بتصريحات البرهان التي قال إنها تأتي بتوجيه مباشر من قيادات الحركة الإسلامية، وتخدم مشروعها السياسي والأيديولوجي.
وأضاف تحالف “قمم” أن المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش يعيشون تحت قيود صارمة، في ظل تطبيق قوانين تعسفية مثل “قانون الوجوه الغريبة”، مما يعيق حرية التنقل وحتى الوصول للخدمات الأساسية.
واعتبر البيان أن الانتهاكات التي ارتكبها الجيش والمليشيات المتحالفة معه، بما فيها القتل والذبح والتنكيل، تمثل دليلًا واضحًا على تورط هذه الجهات في تنفيذ مخططات تهدف لزعزعة استقرار البلاد.
واختتم التحالف بيانه بمطالبة المجتمع الدولي ببدء عملية تصنيف شاملة لكل فرع من فروع الحركة الإسلامية داخل السودان، مشددًا على ضرورة توثيق الأدلة والممارسات التي تؤكد ارتباطها بالإرهاب والعنف المنظم.
ويقول متابعون أن تغلغل الإسلاميين في الجيش السوداني يشكل أحد أهم العوامل المؤثرة على قرارات عبدالفتاح البرهان. الذي يجد نفسه مقيداً بإرث “التمكين” الإسلامي داخل المؤسسة العسكرية، وبحاجة إلى هذا النفوذ لمواجهة خصومه.
وإذا استمر البرهان في خيار التحالف مع الإسلاميين، فمن المرجح أن يواجه تصعيد العقوبات خاصة من واشنطن التي تضع الحركة الإسلامية في خانة القوى المعرقلة، وقد تشمل العقوبات توسيع القوائم لتطال قادة عسكريين وسياسيين. وعزلة دبلوماسية أوسع حيث قد يتم تهميش أي حكومة يشكلها البرهان أو يُرعى تحت سلطته في المحافل الدولية، مما يضع السودان في خانة الدول المنبوذة. بالإضافة الى تضييق اقتصادي وإنساني مع تراجع المساعدات الإنسانية والتنموية وربطها بمدى التزام الجيش بخط التسوية السياسية.
وفي مقابلة إعلامية منذ سنوات، تحدث أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحد أبرز وجوه النظام السابق، إلى وكالة “رويترز” من مكان سري في شمال السودان، لا تتوفر فيه الكهرباء. هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في دارفور، بدا واثقًا من أن “الجيش سيظل في المشهد السياسي إلى حين إزالة التهديدات”، داعيًا إلى استفتاء لاختيار الضابط الذي سيقود البلاد.
وأكد هارون أن حركته اتخذت “قرارًا استراتيجيًا بعدم العودة إلى السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة تطوير نموذج سوداني لدور الجيش في الحكم، معتبراً أن “النموذج الغربي غير عملي”.
وكشفت وثيقة حصلت عليها رويترز من مسؤول إسلامي رفيع أن الإسلاميين قدموا ما بين 2000 إلى 3000 مقاتل في العام الأول للحرب دعمًا للجيش، كما قاموا بتدريب مئات الآلاف من المدنيين ممن استجابوا لحملة التعبئة التي أطلقها الجيش، وانضم منهم أكثر من 70 ألفًا إلى العمليات العسكرية.
وقدّرت مصادر عسكرية عدد المقاتلين المرتبطين مباشرة بالمؤتمر الوطني بحوالي 5000 عنصر، معظمهم في وحدات خاصة نفّذت عمليات حاسمة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم.
ويعيش مئات اللاجئين السودانيين في ليبيا قلقا بالغا بعد أن شهدت مدن ليبية عدة خلال الأيام الماضية حملات مداهمة واعتقالات جماعية في أعقاب احتجاجات شعبية محلية ضد وجود الأجانب بسبب انتشار أنباء غير مؤكدة عن وجود نوايا لتوطينهم في البلاد.
ونفذت الأجهزة الأمنية مداهمات لمنازل تقطنها أسر سودانية في مدينة صبراتة غربي ليبيا، وأسفرت عن اعتقال العشرات ونقلهم إلى مراكز احتجاز تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية.
وفي طرابلس، طالت الحملة الأمنية حي غوط الشعال، حيث أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة واعتقلت سودانيين كانوا على متن سيارات أجرة وحافلات. وأفاد لاجئون بأن هذه الإجراءات أدت إلى حالة من الذعر بين الأسر، في وقت لجأ فيه بعض ملاك العقارات إلى طرد العائلات السودانية بحجة انتهاء صلاحية إقاماتهم.
بحسب شهادات بعض اللاجئين، يواجه المحتجزون سوء التغذية وغياب الرعاية الطبية، وسط مخاوف من الطرد والتشريد، وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الظروف تستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لضمان حماية الفارين من النزاع في السودان.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الليبية في بيان مقتضب أن الحملة التي نُفذت في صبراتة استهدفت “مهاجرين غير نظاميين”، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب العقارات الذين وفروا لهم السكن.
ووفق آخر بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تستضيف ليبيا نحو 357 ألف سوداني موزعين على عدة مناطق، أبرزها: الكفرة 193 ألفا، طرابلس 80 ألفا، الجفارة 20.443، مصراتة 7.248، الزاوية 6.190، بنغازي 10 آلاف.
وأكدت الجالية السودانية في ليبيا أن السفارة بالتعاون مع لجان محلية تمكنت من إطلاق سراح مئات المعتقلين خلال العام الجاري.
كما تلقت اللجنة الخاصة بالعودة الطوعية نحو 89 ألف طلب، غير أن إغلاق طريق المثلث الحدودي وتعقيدات العبور إلى مصر وتشاد تحول دون تنفيذ هذه العودة.
من جهته، نفى عميد بلدية مصراتة غربي ليبيا محمود السقوطري السبت، وجود توطين في بلاده للمهاجرين غير النظاميين، مؤكدا البدء بمعالجة شكاوى مواطنين في هذا الشأن.
وجاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها السقوطري بعد أن شارك عشرات الليبيين في وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة طرابلس ومدينة مصراتة مساء الجمعة، للمطالبة بعدم السماح بتوطين المهاجرين غير النظاميين.
وقال السقوطري “ما يحدث الآن ليس توطين، إذ لا يوجد مشروع توطين من الأساس، ولكن يوجد عند الناس تخوف من حدوثه، وهو ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرتين أمس (الجمعة)”. وأكد أن “ما يحدث هو انتشار لمهاجرين غير نظاميين، والدولة تعمل على حصرهم ومعالجة الأمر”.
وفيما يتعلق بالمعالجة، قال السقوطري “لدينا لجنة تعمل بالتعاون مع وزارة العمل، وبدأنا في حصر وإخلاء بعض المنازل التي يمكث فيها بعض المهاجرين بعد ورود شكاوى من بعض السكان”.
ولمعالجة الظاهرة، طالب عميد البلدية “سفارات الدول التي لديها مواطنين دخلوا بطريقة غير نظامية إلى ليبيا، أن تتبنى مواطنيها وتحصر جالياتها، ليتسنى لنا التعاون معها، من أجل تسهيل الإجراءات (لترحيلهم إلى بلدانهم”.
وجاء تنظيم وقفتي الجمعة، بدعوات من ناشطين ليبيين قالوا إن بعضهم تعرض لمضايقات من مهاجرين أفارقة في عدة مدن، بينها طرابلس ومصراتة.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها عبارات، من بينها “لا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين (غير النظاميين)”، و”ليبيا ليست مكتب للاجئين”.
وفي مصراتة، طالب المحتجون بالكشف عن مصير الناشط المعتصم أبوجناح، الذي قالت صحيفة “المرصد الليبية”، إنه “تم توقيفه الخميس، عقب بلاغ من السفارة الفلسطينية بطرابلس”، دون تعقيب من السفارة أو السلطات الليبية حتى صباح السبت.
فيما قالت قبيلة قرارة في مصراتة التي ينتمي لها أبو جناح، في بيان مصور نشره ناشطون بمواقع التواصل، إنه “مختطف من قبل مجهولين”.
وقبل الحديث عن اختفاء أبوجناح، نشر سلسلة تسجيلات مصورة على حساباته بمواقع التواصل، دعا فيها إلى رفض محاولات توطين الأجانب في ليبيا، بما في ذلك الفلسطينيين.
وتعقيبا على ذلك، قال رئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا حسان المغني، “نرفض كل محاولات التوطين ونعتز بهويتنا، ونؤمن أن الشعب الليبي الكريم يدعم القضية الفلسطينية”.
ويقدر عدد أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا بنحو 40 ألف شخص وفق المغني، الذي قال إنه لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة.
وفي يوليو/تموز الماضي، نقلت القناة “12” العبرية (خاصة)، أن رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، اجتمع مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في واشنطن، وطلب مساعدته في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل ليبيا، وهي الأنباء التي نفتها ليبيا بشدة، كما نفتها سفارة واشنطن لدى طرابلس.
وحينها حذر مجلس النواب في بيان، من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مجددًا رفضه القاطع لأي محاولة لتوطينهم (في ليبيا) أو تهجيرهم قسرًا خارج أراضيهم.
وفي الشهر ذاته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع موسع بطرابلس، أن حكومته على وشك الانتهاء من حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وفي يوليو 2024، أعلنت ليبيا خلال فعاليات أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقد في طرابلس بمشاركة أوروبية وإفريقية، إطلاق “الأطر الاستراتيجية للتعاون في ملف الهجرة، وتحويلها إلى برنامج قابل للتنفيذ”.
وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا.
وأعلن التحالف السوداني للحقوق، بمشاركة محامين دوليين، تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من أبرز قادة المؤسسة العسكرية، يتصدرهم القائد العام عبدالفتاح البرهان. وتشمل قائمة المتهمين كلاً من الفريق ياسر العطا، والفريق شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في مناطق النزاع.
ولم يكتف التحالف بهذه الخطوة، بل قدّم أيضاً شكوى رسمية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتوازي مع رسالة وُجِّهت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تطالب بفتح تحقيق عاجل وتعليق عضوية السودان. هذا التوجه المتعدد المسارات يعكس سعياً إلى تدويل ملف الانتهاكات وربطه بأجندة حقوقية وأمنية واسعة النطاق.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت مسؤولين عسكريين وشخصيات مدنية مقربة من حكومة الأمر الواقع في بورتسودان. العقوبات ليست معزولة، بل تمثل امتداداً لمسار بدأ منذ مايو/أيار الماضي حين أدرجت واشنطن لأول مرة شركات وكيانات اقتصادية مرتبطة بالجيش السوداني في قوائمها السوداء.
وفي موازاة ذلك، أصدرت الرباعية الدولية – التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات – بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرة من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين والمليشيات المتطرفة المتحالفة مع الجيش. البيان دعا بوضوح إلى وقف فوري للعنف، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والانخراط الجاد في عملية سياسية شاملة.
ويرى مراقبون أن إدخال المسار القضائي إلى جانب العقوبات الاقتصادية يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية. إذ لم تعد الضغوط مقتصرة على محاولات الوساطة أو الضغط السياسي، بل اتجهت نحو محاصرة قانونية تستهدف الرموز العسكرية في شخصهم، بما قد يضع قيوداً على حركتهم ويهدد شرعيتهم أمام شركاء دوليين محتملين.
ويطرح هذا التغيير معادلة جديدة: أي تسوية سياسية مستقبلية قد تصبح مشروطة بملف المساءلة والعدالة، وهو ما يُفقد القيادة العسكرية القدرة على المناورة المعتادة بين الضغوط الدولية والواقع الميداني.
ورغم التركيز على ملف الانتهاكات، إلا أن الدوائر الأميركية والأوروبية تبدي قلقاً متزايداً من تصاعد نفوذ المليشيات المتطرفة المتحالفة مع الجيش، والتي يُنظر إليها كعامل تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي. بالنسبة لواشنطن، فإن هذه الجماعات قد تتحول إلى مصدر فوضى يمتد من القرن الأفريقي إلى منطقة الساحل، في وقت يشهد فيه الإقليم فراغاً أمنياً متنامياً وصعوداً لقوى غير دولية مسلحة.
ورغم أن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية قد لا تُسفر عن نتائج فورية، فإن تراكم الخطوات القانونية والعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية يخلق بيئة من العزلة المتزايدة لقادة الجيش السوداني. هذه العزلة تعني أن أي انخراط تفاوضي قادم سيكون مشروطاً بتقديم ضمانات حول المساءلة والعدالة الانتقالية، ما يحد من قدرة القيادة العسكرية على فرض شروطها دون تنازلات.
وتبدو سلطة الجيش في بورتسودان أمام معادلة معقدة: إما الاستمرار في سياسة التحدي التي ستقود إلى مزيد من العقوبات والعزلة الدولية، أو الدخول في مسار سياسي مرن يتضمن تنازلات جوهرية، على رأسها قبول آليات المساءلة والرقابة الدولية. وفي كلتا الحالتين، فإن موقع المؤسسة العسكرية كفاعل سياسي مهيمن يتعرض لتآكل تدريجي، بفعل تلاقي الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية في آن واحد.
