أفادت تحليلات الى ان أي تعزيز للسيادة القانونية وحماية المؤسسات يُعتبر عنصر جذب أساسي لرؤوس الأموال،في حين ضعف المحاسبة القانونية يعطّل الفرص الاستثمارية بغض النظر عن التهديدات الأمنية الظاهرية.وحلّل خطاب الاستثمار العراقي التناقض بين الصورة الرسمية والصورة الميدانية، حيث أن البنية السياسية ما بعد 2003 رسمت إطارًا دستوريًا يشجع القطاع الخاص ويضمن حماية الاستثمارات، فيما فرضت بيئة أمنية معقدة واقعًا متشابكًا يهيمن عليه توازن الفصائل والصراعات الإقليمية.ومن خلال التصريحات القانونية–الأمنية فأن المخاطر لا تقتصر على العنف الظرفي، بل تشمل ضعف التوقعات ومساءلة القانون.وجاء الرد السياسي من الإطار التنسيقي الذي حاول إعادة النقاش إلى البعد السياسي، معتبرًا التحذيرات أداة ضغط، إلا أن التجارب الدولية تظهر أن الشركات الأجنبية تفصل بين السياسة والأمن بصعوبة، وتعتمد على تقديرات المخاطر الرسمية لبناء خططها الاستثمارية والمالية، مما يجعل خطاب التحذير الأمريكي ذا أثر فعلي على قرارات الاستثمار.اما التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية، فأن معظم الاستثمارات تتركز في الشمال وإقليم كردستان، بينما الوسط والجنوب يعانيان من هشاشة نسبية، ما يعكس تأثير التباين في الصلاحيات الدستورية على رسم خريطة استثمارية غير متوازنة ويبرز الحاجة لتكامل مؤسسي بين المركز والإقليم.
عاجل !!