تبرأ ناطق بارز باسم مفوضية الانتخابات من صور المرشحين التي تظهر في شوارع البلاد (حتى لو حصلت على رخصة من أمانة بغداد)، قائلاً إن هناك سقفاً للإنفاق المالي يتحدد بنحو 250 ديناراً لكل ناخب محتمل، ووصف مراقبة الدعاية المبكرة غير القانونية بأنها تجري بالاشتراك مع الاستخبارات والأمن الوطني وأن “الدنيا مقلوبة” على هذا الموضوع.
اكد عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات : بالنسبة للصور الانتخابية التي ملأت بغداد والمحافظات، هي ليست مسؤوليتنا، فمن أعطى الموافقة لذلك؟ ما علاقة المفوضية بتعليق الصور؟ إذا سمحت أمانة بغداد أو المتعاقد معها، لهذا الشخص بأن يضع صوره في أماكن معينة، ما علاقة المفوضية بذلك؟أمسكت القوات الأمنية بأحد الأشخاص الذين يبيعون البطاقات البايومترية ومعه مبالغ مالية، وسيجلب أصحاب هذه البطاقات التي ضبطت وسيحالون إلى القانون ليأخذ مجراه، باعتبار أن هذه البطاقة هي وثيقة رسمية وسيحاسب القانون على استعمالها لأغراض غير قانونية.
