كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن العقوبات المتعلقة بجريمة شراء الأصوات خلال العملية الانتخابية.وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة إن “شراء الأصوات يُعد جريمة انتخابية وليست مجرد مخالفة تنظيمية، والمرشح الذي يمارسها يُحال إلى القضاء المختص للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوتها تُطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، ويُستبعد المرشح من الترشح”.
وأضافت أن “في حال خوض المرشح للانتخابات وحصوله على أصوات مشتراة، تُسحب هذه الأصوات وتُعد كأنها لم تُمنح له، أما إذا صودق على النتائج وانتقل المتهم إلى البرلمان، فتبقى آليات المساءلة خاضعة لأحكام القانون البرلماني والإجراءات التشريعية، وقد تتطلب إجراءات لاحقة من الجهات المختصة”.
