استعرض اللواء الحقوقي منصور علي، مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لتنظيم الأسلحة آخر المعلومات حول تسجيل الأسلحة الشخصية في البلاد، مؤكداً حصول تقدم في تعاون المواطنين، ووجه نداءً لمن يمتلكون الأسلحة المتوسطة وبنادق بي كي سي، بوجود تخصيص مالي واستعداد لشرائها منهم، كما أثنى على جهود مجلس القضاء الأعلى الذي بدأ باستخدام “المادة 2 إرهاب”، ضد ما يعرف بـ”الدكات العشائرية”، وما يلحقها من عقوبة فادحة بدأ تطبيقها وانعكس على انخفاض هذه الظاهرة حسب تعبيره، مختتما بالقول “وأدعو المواطنين الى تسليم أسلحتهم بعيداً عن إجراءات المصادرة، وكفى ضجيجاً بفوهات البنادق التي تدوي فوق رؤوس العراقيين”.