قال وزير العمل أحمد الأسدي، إن الرفض الأميركي كان عاملاً أساسياً وراء غياب الإجماع الوطني بين الكرد والسنة بشأن قانون الحشد الشعبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وجود نحو 50 نائباً شيعياً مستقلاً ساهم في تعطيل اكتمال النصاب اللازم للتصويت. وبشأن الحديث المتكرر عن تغييرات تطال النظام السياسي في العراق، أوضح الأسدي أن ما يُثار عن انقلاب ليس سوى بروباغندا انتخابية وإشاعات ترافق كل أزمة سياسية أو إقليمية، مؤكداً أن النظام الحالي برلماني ديمقراطي، وأن أي بديل عنه لن يخرج عن خيارين لا ثالث لهما: إما العودة إلى الديكتاتورية وهو ما لن يسمح به الشعب العراقي الذي دفع أثماناً باهظة حسب تعبيره، أو الفوضى والدمار، كما شدّد الوزير على أن ملف الفصائل المسلحة قضية عراقية بحتة ستعالجها الدولة بما يحفظ هيبتها ويصون ما قدمته تلك الفصائل من تضحيات، لافتاً إلى أن الفصائل لن تُقدِم على أي خطوة تضر بمصلحة العراق وأن الخطر الحقيقي هو “جنون نتنياهو الذي سيجر المنطقة إلى الحرب، وليس الفصائل العراقية”.
عاجل !!