أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى الكرعاوي، عن تقديم دعوى قضائية إلى الادعاء العام ضد الحكومة ووزارة المالية، بسبب تأخرهما في إرسال جداول موازنة العام 2025.وقال الكرعاوي في تصريح إن “تأخر إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي، وأدى إلى حالة من الكساد في الأسواق، فضلاً عن تعطيل العديد من الأعمال في مختلف القطاعات”.وأضاف أن “هذا التأخير يُعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية، ما دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير ومحاسبة المقصرين”.وأشار إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطل الأنشطة المالية والتشغيلية، إضافة إلى تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات وحقوق مالية أخرى”. هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، أن تأخير إرسال الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها حتى الآن يُعدّ مخالفة قانونية، ومع توقعها بعدم إرسالها في وقت قريب، دعت الحكومة إلى البدء بإعداد مسودة قانون موازنة عام 2026.
عاجل !!