تجاوزنا مرحلة المفاجاة واصبح الامر واقعا لاريب فيه ولايرادات تذوب في بند الرواتب وتسبح مع الحيوانات المجهرية تتغذى على الطحالب التي بدات تتنامى في كل مكان لابماء الاسالة فحسب بل حتى في احلامنا ولاأجهزة الحكومية عاجزة عن دفع الاستحقاقات في مواعيدها. هذا الواقع يعني أن البلد لا يقف عند حافة الإفلاس فحسب بل يعيش أعراضه المباشرة ويتالم من مخاضاته المستمرة والتي تتاثر بها اغلب طبقات المجتمه التي اصبحت اغلبها طبقات كلسية جامدة صلبة تيبست من مامر بها وغادرتها الرطوبة والليونة خصوصا ونحن نشهد طوابير المتقاعدين الذين ينتظرون ساعات طويلة صرف معاشاتهم مع إحساس ممل عام بالقلق والخذلان بعد أن تحولت عوائد النفط بكل ضخامتها إلى مجرد أداة لإدامة الاستهلاك بدل أن تكون رافعة للتنمية أو حصناً للاستقرار المالي حتى اصبحت امرا واقعا مريرا علينا تجرعه بعد ان غادرنا التحذيرات النظرية التي لم نحاول دراستها بالشكل الافضل وبعد ان كانت مجرد توقعات قد تصيب وتخيب واليوم سنعيشها بكل هفواتنا وخططنا العقيمة التي لاتستطيع نفخ البطون الخاوية فالدولة التي اعتادت أن تغطي التزاماتها اعتماداً على ريع النفط، تجد نفسها مكشوفة تماماً أمام الشعب: بخزينة خاوية وايرادات كبخار ابريق الشاي سرعان مايتلاشى وأجهزة حكومية عاجزة عن دفع الاستحقاقات في مواعيدها. وإذا كان العراقيون قد خبروا مشاهد تأخر الرواتب في سنوات سابقة، مثل أزمة 2020 حين انهارت أسعار النفط، فإن تكرار الصورة اليوم يكشف أن المشكلة لم تُعالج جذرياً. فما بين الموازنات الثلاثية المثقلة بالإنفاق، وسياسات التوظيف الواسع التي جعلت أكثر من نصف القوى العاملة معتمدة على الدولة، أصبح العجز نتيجة حتمية مع أي خلل في تدفق العائدات فإجمالي الرواتب المدفوعة بأنواعها كافة للنصف الأول من عام 2025 بلغ 44.946 تريليون دينار، فيما وصل إجمالي صادرات النفط الخام إلى 45.283 تريليون دينار، بنسبة تغطية بلغت %99.2. هذه الأرقام تكشف أن الصادرات النفطية تكاد تذهب بالكامل إلى تغطية الرواتب، دون أن تترك للحكومة أي مجال للتحرك في ملفات الاستثمار أو الخدمات أو التنمية وعلينا الان شد الاحزمة على البطون الى اشعار اخر او ياتي منقذ لانعرف ماشكله ليقشف الرواتب ويفتح بابا جديدة للقطاع الخاص .
عاجل !!