أثار إعلان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الإطلاقات إلى 420 متراً مكعباً في الثانية شكوكاً كبيرة. ويُعتبر البعض هذا التصريح مجرد استهلاك إعلامي، خاصة مع تقارير تشير إلى ربط تركيا زيادة الإطلاقات بمشاريع سدود تُنفذها شركاتها، أو حتى بمقايضة النفط بالماء، مما يُضع العراق في موقف تفاوضي صعب. وتُفاقم هذه السياسات أزمة الأمن المائي، حيث يُؤدي انخفاض مناسيب الأنهار إلى زيادة ملوحة المياه وتعطيل محطات التصفية، خاصة في البصرة، التي تُعاني من مستويات ملوحة تتجاوز المعايير العالمية.وتُعاني الخطط العراقية لمعالجة الأزمة من الطابع المؤقت واللحظي، حيث تُركز الحكومة على حلول قصيرة الأمد بدلاً من استراتيجيات طويلة المدى.وتُشير تقارير ديوان الرقابة الاتحادي إلى إنفاق أكثر من مليار دولار على مشاريع المياه دون تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب في بغداد. ويُحذر الخبراء من أن هذا الشح، إلى جانب قلة الأمطار وتغير المناخ، يُهدد بجفاف الأهوار والبحيرات، ويُفاقم التلوث بزيادة تركيز الملوثات في المياه الراكدة. وتُثير فكرة مقايضة النفط بالماء جدلاً واسعاً، حيث تُشير تقارير إلى أن تركيا قد تُشترط تنفيذ مشاريع سدود عبر شركاتها أو صفقات نفطية مقابل زيادة الإطلاقات المائية.
عاجل !!