دعا النائب هاتف الساعدي، إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة حيال ما أسماهم “سماسرة شراء الأصوات” استعداداً للانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل.وقال الساعدي في حديث إن “قوة البرلمان تنبع من الشفافية وعدم استغلال الظروف الصعبة للبسطاء من أجل الضغط عليهم لتغيير قناعاتهم وتوجيه بوصلة أصواتهم نحو جهة أو مرشح محدد، وهو ما يزعزع ثقة الناس بالعملية الانتخابية”، مؤكداً أن “ظاهرة سماسرة شراء الأصوات يجب أن تنتهي”.وأضاف، أن “الإجراءات الثلاثة المطلوبة تتمثل أولاً بكشف هوية المتورطين بشراء الأصوات، وثانياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكتل أو المرشحين الذين يثبت تورطهم من خلال المفوضية، وثالثاً تفعيل الجهد الاستخباري للأجهزة الأمنية لرصد أي حالات مشبوهة تسيء للعملية الديمقراطية”.ولفت الساعدي إلى أن “شراء الأصوات لا يؤدي إلا إلى خلق برلمان ضعيف، فيما حماية العملية الديمقراطية تستوجب المعالجة القانونية والأمنية الحازمة لكل من يحاول المساس بها”.يذكر أن العديد من القوى السياسية كانت قد حذرت من مخاطر شراء الأصوات من قبل بعض الجهات، لما يمثله من تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية.