تتفجر الفضيحة كقذيفة بعدما انكشفت صفقة فساد عفنة بين “مجموعة الصراف” ووزير الموارد المائية العراقي، تحت لافتة مضخات الثرثار.
الأرقام تصفع وجوهنا: 100 مليار دينار مسروقة على هيئة عمولات وكومشنات وتضخيم أسعار، توزعت بين الوزير وشركائه (ابرزهم مجموعة الصراف) كغنائم حرب قذرة، حتى ابن أحد مسؤولي الوزارة نال حصته المليونية فضلا عن مسؤولين بالوزارة.
المشروع كما مخطط له، هو لتثبيت مضخات جديدة في حوض الثرثار، لكنه انتهى إلى جروح جديدة في خزينة الدولة.مهندس ري عراقي يلقيها بوجههم بلا تجميل: “المشروع لا يستحق ربع هذا الصرف”، فالفائدة المرجوة لم تأتِ كذب فاضح بوقاحة نصاب، إذ لم تنخفض معاناة الفلاحين إلا في خيال المروجين لهذه الصفقة الكارثية.
وتتعالى أصوات الجهات المختصة بضرورة التحقيق في عقود الفساد باسم العطش، بينما الأرض تتشقق عطشاً، والجفاف يلتهم المحاصيل، والوزير وبطانته يلتهمون المليارات.
