وزارة الخارجية : تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً ولا يحق لأي دولة التدخل فيه

أكدت وزارة الخارجية،أن قرار الحكومة العراقية المرقم 266 لسنة 2025 بشأن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى القوانين والتصريحات الوطنية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية.وذكرت الخارجية أن “القرار جاء متوافقاً مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي، “مبيناً أن “تحديد هذه المجالات يهدف لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة”.وأضاف البيان أن “القرار أخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار وتوسيع اختصاصات الدولة الساحلية، مشدداً على أن تحديد المجالات البحرية يُعد شأناً سيادياً لا يحق لأي دولة التدخل فيه”.