بإشراف مباشر من رئاسة هيأة المنافذ الحدودية رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات.
إذ انه وبعد إجراءات التحريات الأصولية ضبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية
عرضت امام السيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية
وتم اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون.
وتؤكد هيأة المنافذ الحدودية التزامها بالبرنامج الحكومي الذي اكد على مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الاقتصاد العراقي من خلال مكافحة عمليات غسل الأموال والتهرب من دفع الرسوم الحكومية، عن طريق الإجراءات التدقيقية المستمرة للفواتير التجارية لضمان امتثال كافة الشركات للقوانين والضوابط وهنالك اصرار من قبل هيأة المنافذ بالاستمرار في عمليات البحث والتحري عن كافة عمليات تحويل الاموال المشبوهة التي تقوم فيها الشركات التجارية من خلال التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع المؤسسات الحكومية المختصة تحت غطاء قانوني المتمثل بالسلطة القضائية الداعمة بشكل مستمر للسلطات التنفيذية المختصة في كشف وملاحقة الجرائم الاقتصادية.
3 تموز 202
