لقاء وليد جنبلاط بطلال أرسلان يهدف لاحتواء تداعيات التوتر في السويداء على الداخل اللبناني
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في لقاء وصفه مراقبون بأنه قد يشكل بداية لمسار وساطة لبنانية-درزية
تناول اللقاء آخر التطورات في لبنان والمنطقة ولاسيما الأوضاع في محافظة السويداء وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان
اللقاء بين جنبلاط وأرسلان يأتي في وقت حساس تشهده منطقة السويداء التي تتعرض منذ أسابيع لموجة من الاضطرابات الأمنية بعد مواجهات متفرقة
تكتسب الوساطة المحتملة زخمًا إضافيًا بالنظر إلى العلاقة الشخصية الجيدة التي تربط وليد جنبلاط بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع وهو ما قد يتيح له مساحة للحوار مع القيادة السورية
بيروت / النهار
في ظل التوتر المتصاعد في محافظة السويداء جنوب سوريا، تبرز تحركات درزية لبنانية تهدف إلى احتواء الأزمة وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، وسط تباين في مواقف القيادات الدرزية في لبنان حول سبل دعم أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، بين الدعوات إلى التهدئة والمساعي الدبلوماسية، وأخرى تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في لقاء وصفه مراقبون بأنه قد يشكل بداية لمسار وساطة لبنانية-درزية تجاه الأزمة السورية، وتحديدًا بين سلطات الرئيس السوري أحمد الشرع والطائفة الدرزية في السويداء.
وأفاد بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بأن اللقاء الذي جرى في المختارة حضره النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور، والشيخ وجدي أبو حمزة، والقيادي في “التقدمي” خضر الغضبان، وتناول “آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولاسيما الأوضاع في محافظة السويداء، وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان”.
اللقاء بين جنبلاط وأرسلان يأتي في وقت حساس تشهده منطقة السويداء التي تتعرض منذ أسابيع لموجة من الاضطرابات الأمنية بعد مواجهات متفرقة بين محتجين من أبناء الطائفة الدرزية وقوات النظام السوري. ويُنظر إلى اللقاء على أنه محاولة لتوحيد الموقف الدرزي اللبناني تجاه الأزمة، وربما إطلاق مبادرة وساطة بين الطرفين السوريين.
وتكتسب الوساطة المحتملة زخمًا إضافيًا بالنظر إلى العلاقة الشخصية الجيدة التي تربط وليد جنبلاط بالرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، وهو ما قد يتيح له مساحة للحوار مع القيادة السورية، خاصة وأن جنبلاط سبق أن زار دمشق والتقى الشرع بعد سقوط النظام السابق.
وفي هذا السياق، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، إلى التهدئة وضبط النفس، مشددًا على أن “ما حصل في السويداء لم نكن نتمناه، ولا أحد يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه”. وأوضح أن المسؤولية “تقع على الجميع”، مضيفًا أن الشيخ حكمت الهجري، المرجع الديني الأبرز لدروز سوريا، “يتحمّل جزءًا من المسؤولية”، في إشارة إلى ضرورة التحلي بالمرونة والانفتاح على الحوار.
وأكد استعداده للقيام بدور الوسيط، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع عدد من مشايخ العقل في سوريا، من بينهم الشيخ يوسف جربوع والشيخ حمود الحناوي والشيخ الهجري، في إطار محاولات لخفض التوتر وتجنيب المنطقة انفجارًا واسع النطاق.
وفي مقابل هذا التوجه التوافقي، برزت مواقف أكثر حدّة من بعض القيادات الدرزية في لبنان، ولا سيما من رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الذي دعا بصراحة إلى تقديم الدعم العسكري لدروز سوريا في مواجهة ما وصفه بـ”هجوم النظام” على محافظة السويداء.
ووجه وهاب انتقادات حادة إلى الرئيس أحمد الشرع، محمّلاً إياه مسؤولية ما يجري من تصعيد، ومطالبًا حلفاء سوريا في لبنان، وعلى رأسهم حزب الله، بـ”الوقوف إلى جانب الدروز في السويداء والدفاع عنهم”.
هذا التباين في المواقف يعكس الخلافات التقليدية داخل البيت الدرزي اللبناني، والتي لطالما ميزت العلاقة بين القوى الدرزية من جهة، ومواقفها الإقليمية من جهة أخرى، وخصوصًا في ما يتعلق بالأزمة السورية.
تتمتع محافظة السويداء بحساسية ديمغرافية وطائفية خاصة، إذ تسكنها أغلبية درزية، وقد ظلت لفترة طويلة بمنأى عن المواجهات الدامية التي عصفت بمناطق سورية أخرى. إلا أن التدهور الأمني الأخير أعاد تسليط الضوء على مطالب سكانها بالإصلاح وتحسين الخدمات، إلى جانب المطالبة بحريات أوسع، ما وضعهم في مسار تصادمي مع السلطة المركزية في دمشق.
وفي ظل هذا الوضع، يخشى مراقبون أن يؤدي الانقسام داخل الطائفة الدرزية اللبنانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة إلى تعقيد الأمور أكثر، خاصة مع التحذيرات من أن أي تدخل لبناني – سواء كان دبلوماسيًا أو عسكريًا – قد يُنظر إليه في سوريا على أنه تدخل خارجي في شؤون داخلية.
كما أعلنت وزارة المالية السورية، عن إيقاف تجديد ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاه، التي يملكها رجل الأعمال الأردني المعروف، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها مؤخرًا، أُعتبرت منافية للمواد الدستورية التي تجرّم إنكار جرائم النظام السوري السابق.
وجاء في القرار الرسمي، الذي نشرته الوزارة عبر منصاتها الرقمية، أن الخطوة جاءت “بعد مراجعة المقابلة التلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة على قناة المشهد، والتي تضمنّت إنكارًا لما وصفته الوزارة بجرائم النظام السابق بحق الشعب السوري”، وهو ما اعتبرته “مخالفة للمادة 49 من الإعلان الدستوري السوري”.
ووفق المعطيات نصّ القرار على عدة بنود أساسية، من أبرزها إيقاف تجديد الترخيص لشركة طلال أبو غزالة وشركاه حتى إشعار آخر وكذلك السماح للشركة الحالية باستكمال التزاماتها التعاقدية حتى نهاية عام 2025، تحت إدارة المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني.
كمت نصر القرار على منع الشركة من توقيع أي تعاقدات جديدة لعام 2026، مع إيقاف منح الموافقات المستقبلية على ترخيصها والسماح باستمرار العجلاني بالعمل والترخيص بصفته الشخصية كمحاسب قانوني مستقل.
وفي منشور على منصة “لينكدن”، أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، أن القرار اتُخذ بناءً على “ما تضمّنه الظهور الإعلامي الأخير لأبو غزالة من تصريحات اعتبرها الرأي العام السوري مستفزّة”، مشيرًا إلى أن أبو غزالة وصف الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بأنها “مجرد فبركات إعلامية”، وهو ما اعتبرته السلطات إنكارًا “لوقائع تاريخية موثقة”.
وقال الوزير إن المادة 49 من الإعلان الدستوري تنص بوضوح على تجريم “تمجيد النظام البائد أو تبرير جرائمه أو التهوين منها”، مؤكدًا أن أي مخالفة لهذه المادة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بحق الأفراد أو الكيانات المعنية.
وأضاف أن الحكومة السورية ستخاطب المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، عبر محافظيها الرسميين، للتعبير عن تحفظها تجاه أي تعاملات مستقبلية مع شركات أبو غزالة، سواء في سوريا أو في دول الجوار.
كما أشار إلى أن الجهات التنظيمية في البلاد ستُلزم الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل داخل سوريا بعدم التعامل مع شركات أبو غزالة في مجال التدقيق والاستشارات، كشرط للحصول على تراخيص الاستثمار مستقبلاً.
رغم حساسية القرار، شدد وزير المالية على أن “الدولة السورية الجديدة تحترم حرية الرأي والتعبير”، لكنه أضاف أن “إنكار معاناة الشعب السوري أو التقليل من حجم الجرائم التي ارتُكبت بحقه، خط أحمر لا يمكن التساهل فيه”.
وأوضح أن سوريا تسير في مرحلة إعادة إعمار شاملة، تعتمد على ترسيخ قيم العدالة والمحاسبة، مؤكداً أن كل من يرغب في أن يكون جزءاً من هذه المرحلة عليه أن يلتزم بما وصفه بـ”الحد الأدنى من احترام ذاكرة السوريين وتضحياتهم”.
تُعد شركة طلال أبو غزالة واحدة من أبرز الكيانات الإقليمية المتخصصة في الخدمات المحاسبية والمالية والاستشارية، ولها حضور في عدد من الدول العربية. وكانت الشركة تمارس نشاطها في سوريا منذ سنوات بموجب ترخيص رسمي، وتشرف على عمليات تدقيق ومحاسبة لعدد من الشركات الخاصة والعامة.
ويرى مراقبون أن القرار السوري بإيقاف الترخيص قد يفتح بابًا لتوترات قانونية وتجارية، خاصة إذا ما قررت المجموعة المالكة التوجه نحو الطعن في القرار أو البحث عن حلول بديلة للبقاء في السوق السورية.
وفجّرت الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل على مواقع عسكرية سورية الفترة الماضية موجة من التوترات السياسية والدبلوماسية، ليس فقط في الشرق الأوسط بل أيضاً داخل أروقة صنع القرار في واشنطن. إذ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أنّ الرئيس دونالد ترامب فوجئ بالتصعيد الإسرائيلي وسارع للتواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستفهام حول خلفيات الهجوم وأبعاده.
ولم تخلو تصريحات ليفيت خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي من نبرة استياء غير مباشرة، حيث أكدت أن ترامب “فوجئ بالقصف في سوريا” وأنه “سارع إلى الاتصال بنتنياهو لمناقشة الأوضاع”. هذه العبارات، رغم بساطتها، تعكس ارتباكًا في التنسيق بين الحليفين التقليديين في الملف السوري تحديدا، وتثير تساؤلات حول حجم التنسيق المسبق بين واشنطن وتل أبيب، خصوصًا في ظل سياسة ترامب التي تقوم – منذ عودته إلى الحكم – على تقليص التدخلات العسكرية المباشرة وتعزيز المساعي الدبلوماسية في المنطقة.
الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في السويداء ودمشق جاءت، وفق الرواية الإسرائيلية، في إطار الضغط على الحكومة السورية لسحب قواتها من مناطق التماس، لا سيما في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي شهدت خلال الأسابيع الماضية اشتباكات طائفية عنيفة. ويُرجح أن الغارات الإسرائيلية سعت لفرض واقع عسكري جديد على الأرض عبر استغلال الفوضى الطائفية، لكنها أدّت إلى ردود فعل عكسية، أبرزها التدخل الأميركي المباشر لاحتواء الموقف.
وفقًا لمصادر دبلوماسية مطّلعة، فقد لعبت الولايات المتحدة دورًا محوريًا في التهدئة، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مساء الجمعة بعد وساطة مكثفة قادها فريق من وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون مع أطراف إقليمية، لم تُعلن هويتها رسميًا. ويُعتقد أن هذا التدخل جاء في إطار استراتيجية ترامب الجديدة للشرق الأوسط، التي توازن بين الدعم غير المشروط لإسرائيل وبين فتح قنوات جديدة مع دمشق، بما يتماشى مع رؤيته للتقارب الإقليمي.
وكان اجتماع ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض يوم 14 مايو/أيار قد ساهم في تغيير المعادلات على الارض. حيث شكل الاجتماع، الذي أعقب إعلان واشنطن رفع جميع العقوبات عن دمشق، شكّل نقطة تحول جذرية في الموقف الأميركي من النظام السوري. فالرئيس الشرع – الذي كان حتى وقت قريب يُصنّف كـ”جهادي مطلوب” من قبل واشنطن – أصبح الآن محلّ ثناء مباشر من ترامب، وواجهة لتحركات سياسية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، يعمل مبعوث الرئيس الاميركي الخاص إلى دمشق، توم براك، على فتح قنوات تواصل دائمة مع الحكومة السورية الجديدة، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة السياسية التي تعاني منها دمشق منذ أكثر من عقد. ولا يخفي الاميركيون رغبتهم في تطبيع اللعاقات بين دمشق وتل أبيب.
وما تكشفه هذه التطورات هو بداية إعادة رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط، وتبدّل أولويات السياسة الأميركية في المنطقة. “المفاجأة” التي أبدتها واشنطن من الغارات الإسرائيلية، رغم عمق العلاقات بين الطرفين، تعكس تحولًا حذرًا في السياسة الأميركية، باتت فيه واشنطن تفضل الحلول الدبلوماسية على التصعيد العسكري، وتبحث عن توازن معقّد بين الحفاظ على أمن إسرائيل وإعادة سوريا إلى المنظومة الدولية.
ومع ازدياد الحديث عن جهود لإعادة إعمار سوريا وعودتها إلى جامعة الدول العربية، فإن هذه الخطوات قد تمهّد لمرحلة جديدة من التسويات، رغم هشاشة التفاهمات الحالية، ووجود أطراف إقليمية قد لا ترضى بسهولة بهذا التحول.
وأكدت الحكومة السورية وقف القتال في مدينة السويداء بعد استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة الجنوبية وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة التي شهدت عنفا طائفيا خلف نحو ألف قتيل في أسبوع واحد، فيما طالبت واشنطن بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنع وصول الجهاديين إلى المنطقة الجنوبية، حيث سبق أن فشلت محاولات سابقة لوقف القتال.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا على منصة تليغرام أنه “تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة”.
وأدت أعمال العنف بين الدروز والبدو السنة التي اندلعت في 13 يوليو/تموز في محافظة السويداء في جنوب سوريا إلى مقتل 940 شخصا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا.
وتشمل الحصيلة 326 مقاتلا درزيا و262 مدنيا درزيا، بينهم 165 أعدموا ميدانيا، بحسب المرصد. وأحصى المرصد أيضا 312 من أفراد الأمن الحكوميين و21 من البدو السنة ضمن الحصيلة.
واشنطن تطالب دمشق بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنع وصول الجهاديين إلى المنطقة الجنوبية
وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في وقت سابق السبت وقفا لإطلاق النار والتزامه “حماية الأقليات” ومحاسبة “المنتهكين” من أي طرف، وبدء نشر قوات الأمن في السويداء.
وجاء الإعلان بعد ساعات من إعلان واشنطن اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف إطلاق النار.
وأكد البابا أن “الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية ماضية في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخر قوى الأمن كل طاقاتها سعيا لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال وإعادة الاستقرار إلى المحافظة”.
وكان الشرع قد نشر قواته في السويداء الثلاثاء، إلا أنه عاد وسحبها بعد أن قصفت إسرائيل أهدافا حكومية عدة في دمشق، معلنة أنها تريد حماية الدروز ومعربة عن شعورها بالتهديد من وجود قوات الحكومة السورية على تخومها.
وحض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة اكس، السلطات السورية على “محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها”.
وطالب روبيو، الحكومة السورية بمنع وصول “الجهاديين” إلى جنوب البلاد وقال في بيان على اكس “إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم الدولة الإسلامية وأي جهاديين عنيفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب مجازر”.
وسعت مفاوضات توسطت فيها الولايات المتحدة إلى تجنب المزيد من التدخل العسكري الإسرائيلي، مع موافقة القوات السورية على الانسحاب من المنطقة.
وأضاف روبيو “ظلت الولايات المتحدة منخرطة بشكل كبير خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق بشأن التطورات المروعة والخطيرة في جنوب سوريا”.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية عام 2011 على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، معلنا عام 2014 إقامة “خلافة” عابرة للحدود، قبل أن يمنى بالهزيمة عام 2019 على يد قوات بقيادة كردية ودعم من تحالف دولي. لكن الجهاديين حافظوا على وجودهم، خاصة في الصحراء السورية الشاسعة.
بدوره، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان خطوةً مبدئيةً، لافتا إلى أن “سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم ويجب أن يسود السلام والحوار”.
وأشار براك في منشور على حسابه في منصة إكس، إلى أن هذا القرار “أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنواتٍ من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق”.
وأضاف أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حدٍ كبير.
وتابع “إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام”.
ودعا المبعوث الأميركي إلى سوريا في منشوره جميع الفصائل إلى إلقاء أسلحتها فورًا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي.
وختم منشوره مشددا على أن “سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم.. يجب أن يسود السلام والحوار.. وأن يسودا الآن”.
وفي وقت سابق مساء السبت كشفت السفارة الأميركية في سوريا، أن المبعوث الأميركي توم براك، التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
