نوري المالكي يعلق شراكته مع الحلبوسي .. دولة القانون وتقدم .. معركة بغداد قبل حرب الانتخابات

أعلن تحالف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، تعليق شراكته مع كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد. هذا القرار، الذي جاء كصاعقة في سماء السياسة العراقية، ليس مجرد خلاف عابر، بل ربما يكون بداية تحولات جذرية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر 2025.تحالف دولة القانون وتقدم، كان يُنظر إليه كجسر يربط بين تيارين سياسيين يمثلان مكونات اجتماعية وسياسية متباينة: الشيعية التقليدية بقيادة المالكي، والسنية الطامحة لتعزيز النفوذ بقيادة الحلبوسي.لكن هذا الجسر، الذي بُني على أسس من المصالح المتبادلة، بدأ يهتز مع أول اختبار حقيقي حيث تصويت مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي – وهو من مرشحي دولة القانون – وتعيين حيدر موحان بديلاً عنه، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف.تصرف كتلة تقدم، الذي وُصف بـ”الأحادي” من قبل رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي، كشف عن هشاشة الثقة بين الطرفين.الأزيرجاوي، في بيانه، لم يُخفِ استياءه، مشيراً إلى خرق كتلة تقدم لوثيقة التحالف التي كانت تفترض التشاور والشراكة.وهذا الاتهام ليس مجرد نقد إجرائي، بل طعنة بلاغية تكشف عن انعدام الثقة السياسية، وهي السمة التي طالما ميزت العلاقات بين القوى السياسية العراقية.