نائب يكشف تحركاً قانونياً ضد مروجي بيع الرسائل الجامعية

كشف أحد أعضاء مجلس النواب عن تحرك قانوني ضد الحسابات الإلكترونية التي تروّج لبيع الرسائل الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القضية وصلت إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة التي أصدرت قراراً بهذا الشأن في نيسان 2025.وبحسب وثيقة رسمية، فإن النائب تقدّم بشكوى ضد المتورطين في هذه الممارسات غير القانونية، مطالباً وزارة التعليم العالي والجهات القضائية بمتابعة الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة العملية الأكاديمية.وأشار إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة محاولات الاتجار بالرسائل الجامعية، والتي تُعد تجاوزاً على القوانين والتعليمات، مؤكداً أن البرلمان سيواصل متابعة الملف لضمان حماية المعايير العلمية ومنع الاستغلال غير المشروع للطلبة.”