بعد ساعات من تنصيب رئيس للوقف السني في العراق وبعد قراره بإعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي بدانا نسمع انتقادات واسعة خصوصا من عضو مجلس النواب رائد المالكي التابع لجناح حزب الدعوة حيث اعتبر قراره بإعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي مصحوبة باتهامات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقوية لنفوذ تيار الإخوان المسلمين في العراق وخصوصا بعد ان نشر خميس الخنجر تعريدة في موقع “اكس” التي رحب فيها باعتماد السوداني ترشيحات المجمع الفقهي لرئاسة الوقف السني، عادا اياها “مؤشرا على ان السوداني بدأ يوسع دعمه للخنجر بالاتجاه الديني وليس الاقتصادي والاستثماري فقط ونحن نعرف جيدا بان الخنجر اينما وضع انفه تكون له غايات وحسابات خارجة عن اية توقعات ولماذا يثني على قرار لاله ناقه فيه ولاجمل رغم ان الوقف السني اعلن عن امتعاضه من هذا القرار لتلقى الكره في ملعب المجمع الفقهي العراقي والغريب بالامر ان بعض وسائل الاعلام تتهمه
بوثائق رسمية تكشف تورط رئيس الوقف السني الجديد في قضايا اختلاس بمليارات الدنانير وبحسب قولها والله اعلم اذا صح قولهم او بطل ولكن لماذا هذا الهجوم في اول يوم على تنصيبه رغم ان تكليف الجنابي جاء بعد قرار السوداني إعفاء مشعان محي الخزرجي استناداً إلى كتاب من “المجمع الفقهي العراقي”، ما أثار تساؤلات حول حجم التدخلات السياسية والدينية في شؤون مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة عن صفقات السلطة وتقاسم النفوذ.
فهل هذه التغييرات المتكررة في إدارة الوقف السني، واستخدامها كورقة بيد الكتل السياسية، تمثل انعكاساً صارخاً لنهج الفساد والمحاصصة الذي ينخر جسد الدولة، حيث تُدار المناصب الدينية كما تُدار الحقائب الوزارية: بالمساومات، والولاءات، وحسابات الانتخابات.
وبينما يتحدث الجنابي عن الوسطية والوحدة الوطنية، تبقى الحقيقة أن ديوان الوقف السني تحول إلى ساحة نفوذ سياسي، والضحية الأولى هي ثقة المواطنين في مؤسساتهم الدينية التي يفترض أن تكون حصناً بعيداً عن تلاعب الفاسدين .واخيرا فان المفارقة تكمن في أن البريق الذي تحاول الجماعة استعادته في العراق كانت قد بدأت بفقدانه قبل أن يبدأ الربيع العربي أي بخلاف الحركات الإسلامية في الدول الأخرى لو صح الامرولاندري ان هي الحقيقة في اتهام نائب لهذا التغيير الذي قد يكون مشكوكا به
