اتهم النائب حسين علي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية بالوقوف خلف عدم إرسال جداول الموازنة حتى الآن.وقال علي في تصريح إن “تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يمثل خرقا واضحا للدستور، ويثير الشكوك حول وجود عمليات فساد وصفقات تمرر دون أي رقابة أو محاسبة”، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يضر بمبدأ الشفافية ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.وشدد على ضرورة كشف أسباب تعطيل جداول الموازنة ومحاسبة المتورطين، باعتبارها خطوة أساسية لحماية المال العام وإنهاء ما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
عاجل !!