رأى عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن استمرار اعتماد الموازنة العامة على الإيرادات النفطية بشكل شبه كلي يُبقي الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات العالمية، مشدداً على أن خفض الإنفاق التشغيلي بات مطلباً ملحاً لتفادي الأزمات المالية المتكررة.وقال الكرعاوي في تصريح إن “هيكل الموازنة العراقية لا يزال هشًّا بسبب ارتباطه الكبير بالنفط، إذ يشكل ما بين 89 إلى 90 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وهو ما يجعل البلاد عرضة لتذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين”.وأوضح أن “موازنة عام 2024 سجلت عجزاً كبيراً تجاوز 19 تريليون دينار، ومن المرجح أن يتواصل هذا العجز في موازنة العام المقبل ما لم تجرِ مراجعة جدية لبنود الإنفاق واعتماد إصلاحات اقتصادية حقيقية”.وأكد أن “معالجة الخلل المالي تبدأ بتقليل الإنفاق التشغيلي غير الضروري، بالتزامن مع تعزيز القطاع الخاص وزيادة الموارد غير النفطية”، لافتاً إلى أن “المرحلة الراهنة تتطلب استراتيجية إصلاحية متكاملة تضع حلولاً واقعية وتقلل من تبعية الاقتصاد العراقي لعائدات النفط فقط”.
عاجل !!