نائب مختطف وجهاز قمعي سري.. دكتاتورية مسعود البارزاني تخرج من الظل

أكدت رئيسة حركة الجيل الجديد سرور عبد الواحد أن ,اختطاف النائب سيپان آميدي يمثل تجاوزاً خطيراً على الحصانة البرلمانية، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان والدستور العراقي”وقالت عبد الواحد في تدوينة أن “الحزب الديمقراطي مستمر في استخدام أدوات أمنية خارجة عن القانون لقمع كل صوت معارض، وهذا السلوك ليس جديداً، بل جزء من نهج دكتاتوري واضح”.من جانبه، كشف المحلل السياسي علي الطويل عن وجود جهاز أمني سري تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، يتم تمويله بمبالغ ضخمة، ويعمل بمهمة شبيهة بجهاز المخابرات، هدفه الأساسي رصد وملاحقة واعتقال المعارضين السياسيين والإعلاميين وحتى بعض النواب.وقال الطويل إن “هذا الجهاز ينفذ تعليمات مباشرة من مراكز النفوذ داخل الحزب الحاكم، ولا يخضع لأي جهة قضائية أو رقابية”، مؤكداً أن “اعتقال النواب يشكّل مخالفة دستورية صارخة ونسفاً لأساسيات العمل البرلماني، ويكشف عن الزيف في ادعاءات الديمقراطية التي ترفعها قيادة الحزب”.وتابع أن “ما جرى في دهوك ليس حادثاً معزولاً، بل هو جزء من سياسة شاملة تقودها السلطة الحزبية في الإقليم حيث تم استهداف ناشطين ومنظمي تظاهرات خرجت احتجاجاً على أزمة الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية، خاصة في محافظة السليمانية”.