انتقد النائب السابق غالب محمد مماطلة الحكومة الاتحادية في حسم ملف توطين رواتب موظفي كردستان، مؤكدا ان الحكومة ترسل الرواتب للفاسدين في حكومة الإقليم بدلا من ارسالها الى الموظفين بشكل مباشر.وقال محمد ان “الحكومة الاتحادية بإمكانها تحويل الرواتب في الإقليم وربطها ببغداد بشكل مباشر من دون الحاجة الى ارسال الأموال الى حكومة كردستان وبالتالي التخلص من الازمة المالية والتأخر في صرف المستحقات”.وأضاف ان “بغداد بإمكانها البدء بربط رواتب السليمانية والدوائر التابعة لها وخصوصا الدوائر الاتحادي، من اجل التخلص من الازمة المالية الراهنة وضمان حصول الموظفين على رواتبهم من دون معاناة”، موضحا ان “الحكومة الحالية تتعامل مع المفسدين وترسل الرواتب لهم وكان الأولى بها ارسال الرواتب للموظفين بشكل مباشر”.وبين ان “هناك حاجة ماسة لتوطين رواتب موظفي الإقليم من دون العودة الى حكومة تصريف الاعمال في كردستان”، لافتا الى ان “وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تؤكد ان ليس من صلاحيتها توطين رواتب موظفي الإقليم”، متسائلا: اذ كانت هذه الوزارة لاتملك الصلاحيات فمن هي الجهة التي لديها صلاحيات التوطين؟”.