حذر النائب أمير المعموري من أزمة خطيرة تهدد استمرار السلة الغذائية والحصة التموينية في العراق، مشيراً إلى أن تراكم الديون على الفلاحين والمطاحن وشركات التعاقد قد يقود إلى توقف تام لهذا المشروع الحيوي.
وقال المعموري إن “قرارات حكومية سابقة اعتمدت على قرار مجلس الوزراء رقم 459 في زمن حكومة الكاظمي، أدت إلى تحويل مبالغ ضخمة من شركات وزارة التجارة إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بلغت نحو 740 مليار دينار في عملية واحدة، إضافة إلى 750 مليار دينار أخرى سُحبت من صندوق دعم التصدير، رغم أن السحب من الصندوق يعد مخالفة قانونية”.
وأضاف أن “هذه المبالغ حُولت بشكل مباشر لتغطية التزامات شركة الأويس، فيما بقيت بقية الشركات شبه مفلسة وغير قادرة على تسديد مستحقات الفلاحين والمطاحن وأصحاب العقود الأخرى”.
