اتهم النائب مختار الموسوي، الكتل السياسية بالمسؤولية عن تعطيل إقرار القوانين المهمة وشل عمل المؤسسة الرقابية من خلال منع استجواب الشخصيات المتورطة بالفساد.وقال الموسوي في تصريح إن “تعطيل عمل المؤسسة التشريعية يصب في مصلحة الكتل السياسية الفاسدة التي تتعمد عرقلة عمل البرلمان خشية من مساءلة شخصيات تابعة لها”، مشددًا على أن “هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للدور الرقابي لمجلس النواب”.وأضاف أن “الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر من هذه السياسات التي تحول دون تمرير القوانين الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”، مبينًا أن “الكتل السياسية ما زالت تتعامل مع البرلمان وفق مصالحها الخاصة بعيدًا عن المصلحة العامة”.وأكد الموسوي أن “معالجة حالة الانسداد تتطلب وقفة وطنية جادة من القوى المخلصة داخل المجلس، إلى جانب ضغط شعبي وإعلامي يفضح الجهات التي تعرقل عمل المؤسسة التشريعية وتوفر الحماية للفاسدين”.يذكر أن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، كان قد حمّل في وقت سابق رئاسة البرلمان مسؤولية تغيب النواب وتأثيره المباشر على تمرير القوانين، استنادًا إلى مشاهد الجلسات التي تنشرها وسائل الإعلام العراقية.
عاجل !!