أعلن النائب هادي السلامي، عن تحريك شكوى أمام جهاز الادعاء العام ضد مجلس الوزراء، على خلفية عدم إرساله جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، في مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023، المادة (77/ثانيًا).وقال السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “مجلس الوزراء يتحمل كامل المسؤولية عن عدم إرسال جداول الموازنة في الموعد المحدد، ما يشكل انتهاكًا للقانون ويحمّل الموظف البسيط نتائج هذه المخالفات”.وأضاف أن “الحكومة خالفت الدستور كذلك بعدم إرسالها الحسابات الختامية للموازنة الثلاثية التي صوّت عليها البرلمان”.وأشار السلامي إلى “تحريك شكوى رسمية أمام جهاز الادعاء العام لضمان المساءلة القانونية”.ولفت السلامي إلى أن “غياب جداول الموازنة حتى الآن عن أروقة مجلس النواب يعكس حالة من الارتباك الحكومي وعدم الجدية في التعامل مع أحد أهم الملفات المالية في البلاد”.