نائب: السلم الموحد للرواتب يعالج الفوارق ويحقق العدالة بين المؤسسات الحكومية

أكد النائب مختار الموسوي وجود خمس نقاط إيجابية في السلم الموحد للرواتب، مشدداً على ضرورة إقراره لبنية المؤسسات الحكومية في العراق.وقال الموسوي إن “هناك تفاوتاً كبيراً في الرواتب والمخصصات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهذا الأمر بعيد عن العدالة والإنصاف، لا سيما وأن الرواتب يجب أن تقاس بالشهادة والكفاءة وسنوات الخدمة”.وأضاف أن “المضي في إقرار قانون السلم الموحد للرواتب خيار وطني، إذ سيحقق خمس نقاط إيجابية أبرزها خلق توازن بين المؤسسات، وإعطاء عامل العدالة والمنصاف في الرواتب والمخصصات، ومعالجة الفوارق بين الوزارات، ومنع الانتقال من وزارة إلى أخرى بسبب الرواتب، إضافة إلى تعزيز استقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية”.