اتهم النائب ياسر الحسيني، الحكومة الحالية باستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية ضيقة، مؤكداً أن بعض الجهات التنفيذية “استهانت بالمعاهدات الأخلاقية والسياسية التي يفترض أن تحمي نزاهة العملية الانتخابية”.وقال الحسيني في تصريح إنّ “ما يجري حالياً يمثل انحرافاً خطيراً في السلوك السياسي، إذ تم توظيف المال العام والسلطة الحكومية لخدمة أطراف محددة في السباق الانتخابي”، مشيراً إلى أن “هذه الممارسات تقوض الثقة بالانتخابات وتعيد البلاد إلى مربع الصراعات السياسية القديمة”.وأضاف أن “لدينا وثائق بكمّيات كبيرة تتعلق باستغلال المناصب والموارد العامة، وتفوق في حجمها وخطورتها ما تم تقديمه إلى القضاء حتى الآن”، مبيناً أن “تلك الوثائق تتضمن بيانات حساسة عن الوضع المالي والمائي للعراق، وتشير إلى وجود تجاوزات وفساد على مستوى عالٍ”.ودعا الحسيني الأجهزة الرقابية والقضائية إلى “التحرك الجاد والتحقيق في الملفات التي بحوزة البرلمان”.وتتصاعد الاتهامات بين الكتل السياسية بشأن استخدام النفوذ والمال العام في الحملات الانتخابية، وسط مطالبات نيابية وشعبية بضرورة تدخل القضاء لضمان انتخابات نزيهة تعيد الثقة بالعملية الديمقراطية في البلاد.